بادر بنك البحرين الوطني بالتعاون مع مجموعة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين، بالتنسيق لتنفيذ أول مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مملكة البحرين.
جاء الإعلان عن هذه الخطوة بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وكلٍ من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني عثمان أحمد والرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز مارك توماس، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر الدول الأطراف الثامن العشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المؤمل أن تسهم هذه العملية في الحفاظ على جزء من معدلات أسعار الفائدة لمجموعة "بابكو إنرجيز"، وربطها بمؤشرات أداء رئيسية قائمة على ركائز الاستدامة، وذلك في خطوة من شأنها أن تدعم المجموعة في الارتقاء بجهودها المتعلقة بالاستدامة، علاوة على تعزيز قدرتها على إدارة المخاطر الناشئة عن التحولات الطارئة في أسعار الفائدة.
وبهذه المناسبة، صرح السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلًا: "تعد هذه الخطوة المتمثلة في التنسيق لتنفيذ أول عملية مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة، إنجازًا بارزًا في مسيرتنا، حيث سيسهم بدوره في تعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة محليًا. ونحن في بنك البحرين الوطني، نفخر بنهجنا القائم على مركزية العملاء من أجل تعزيز ودعم الحلول المبتكرة التي يسعى عملاؤنا لتحقيقها أثناء رحلتهم نحو النجاح المالي. ومع اعتلاء المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) قائمة أولويات مختلف القطاعات، بات من اللازم أن نسعى لتشجيع ودعم المؤسسات في رحلة تبني نهج الاستدامة وتضمين ممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صميم عملياتها."
وتعليقًا على هذه المبادرة، قال السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز: "تُعد شراكتنا مع بنك البحرين الوطني القائمة لتنفيذ مبادلة أسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بمثابة شهادة على حرصنا على دمج معايير الحوكمة في كل ما نقوم به من عمليات مؤسسية، إذ نؤكد إلتزامنا بمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لتعزيز جهودنا المتمحورة حول ترسيخ أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والنهوض بممارساتها في المملكة."
ويواصل بنك البحرين الوطني عقد الشراكات وتفعيل المبادرات المحورية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، وذلك بما يتماشى مع جهوده الرامية للمساهمة في تطوير القطاع المصرفي والمالي في المملكة.
{{ article.visit_count }}
جاء الإعلان عن هذه الخطوة بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وكلٍ من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني عثمان أحمد والرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز مارك توماس، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر الدول الأطراف الثامن العشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المؤمل أن تسهم هذه العملية في الحفاظ على جزء من معدلات أسعار الفائدة لمجموعة "بابكو إنرجيز"، وربطها بمؤشرات أداء رئيسية قائمة على ركائز الاستدامة، وذلك في خطوة من شأنها أن تدعم المجموعة في الارتقاء بجهودها المتعلقة بالاستدامة، علاوة على تعزيز قدرتها على إدارة المخاطر الناشئة عن التحولات الطارئة في أسعار الفائدة.
وبهذه المناسبة، صرح السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلًا: "تعد هذه الخطوة المتمثلة في التنسيق لتنفيذ أول عملية مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة، إنجازًا بارزًا في مسيرتنا، حيث سيسهم بدوره في تعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة محليًا. ونحن في بنك البحرين الوطني، نفخر بنهجنا القائم على مركزية العملاء من أجل تعزيز ودعم الحلول المبتكرة التي يسعى عملاؤنا لتحقيقها أثناء رحلتهم نحو النجاح المالي. ومع اعتلاء المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) قائمة أولويات مختلف القطاعات، بات من اللازم أن نسعى لتشجيع ودعم المؤسسات في رحلة تبني نهج الاستدامة وتضمين ممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صميم عملياتها."
وتعليقًا على هذه المبادرة، قال السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز: "تُعد شراكتنا مع بنك البحرين الوطني القائمة لتنفيذ مبادلة أسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بمثابة شهادة على حرصنا على دمج معايير الحوكمة في كل ما نقوم به من عمليات مؤسسية، إذ نؤكد إلتزامنا بمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لتعزيز جهودنا المتمحورة حول ترسيخ أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والنهوض بممارساتها في المملكة."
ويواصل بنك البحرين الوطني عقد الشراكات وتفعيل المبادرات المحورية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، وذلك بما يتماشى مع جهوده الرامية للمساهمة في تطوير القطاع المصرفي والمالي في المملكة.