بدعم من صندوق العمل (تمكين)، تقوم مجموعة أبتار العالميّة (Aptar Group)، والتي تشكّل إحدى أهم وأضخم منتجي الأغطية المخصصة للمشروبات والسلع الغذائية ومنتجات أخرى في العالم، بالتعاون مع صناعات الزياني لتوسعة شركة أغطية الخليج بهدف تصنيع منتجاتها في مملكة البحرين لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتم توظيف خبرات المؤسستين لتوسعة منشأة تصنيع شركة أغطية الخليج وتنمية أنشطتها.
ويشمل الدعم الذي ستقدمه تمكين للمشروع تدريب الكفاءات البحرينية والتي تمثل 78% من موظفي الشركة، بالإضافة إلى دعم عمليات توريد جزء من معدات المصنع وآلاته، مما سيسهم في خلق حوالي 20 فرصة وظيفية جديدة للكفاءات الوطنيّة. بالإضافة إلى دعم خمسة بحرينيين من خلال برنامج التدريب العملي العالمي للحصول على التدريب التقني المتخصص في مقر شركة أبتار في ألمانيا لتطوير مهاراتهم في تشغيل أحدث الأجهزة التي يتم تزويد المصنع بها.
وبهذه المناسبة قالت السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي في صندوق العمل (تمكين): "نحن نعتز بدورنا المحوري في دعم توسع شركة أغطية الخليج من خلال هذه الشراكة المثمرة بين جهتين من روّاد الصناعة إقليميًا وعالميًا، وهو ما يجسّد التزامنا برعاية الابتكار وتحفيز نمو قطاع التصنيع البحريني باعتباره من أبرز القطاعات الرئيسيّة وأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني. ولا شك أن توجه مجموعة أبتار للاستثمار في توسعة منشأة تصنيع في البحرين قد جاء على ضوء بيئة الأعمال والاستثمار الخصبة التي توفرها المملكة، بما في ذلك حزم الدعم المختلفة والكوادر الوطنيّة المؤهلة والتكاليف التشغيليّة التنافسيّة والسياسات الحكوميّة والأُطر التنظيميّة الجاذبة للأعمال، فضلًا عن موقع البحرين الإستراتيجي في وسط المنطقة وقربها من أكبر الأسواق الاستهلاكيّة الإقليميّة."
وتُعد شركة أغطية الخليج أحد رواد صناعة الأغطية للمشروبات في المنطقة، حيث يشمل عملاؤها عددًا من عمالقة قطاع تصنيع المشروبات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسعة أعمال شركة أغطية الخليج لزيادة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة واستحداث خطوط إنتاج إضافية. وتستفيد هذه المبادرة من الفرص السانحة في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعليه سيتم تصنيع منتجات أبتار محليًا في مملكة البحرين وتصديرها، الأمر الذي سيساعد على تحسين كفاءة العمليات وتعزيز سلسلة الإمداد، فضلًا عن دفع عجلة نمو قطاع التصنيع في المملكة حيث يعتبر قطاع التصنيع أحد القطاعات الرئيسية الرافدة للاقتصاد الوطني حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14% في عام 2022، وينمو بشكل سنوي بنسبة 4.9% وهو بذلك ثاني أكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وسيساهم دعم هذا المشروع في خلق وظائف جديدة في القطاع واستقطاب تقنيات حديثة وصقل مهارات الكوادر الوطنية من خلال تبادل الخبرات.
ومن جانبه قال السيد راشد الزياني، العضو المنتدب لشركة صناعات الزيّاني: "من خلال الاستفادة من خبراتنا المحليّة وإمكانات مجموعة أبتار وريادتها العالميّة، سنتمكّن من توسيع نطاق أنشطة شركة أغطية الخليج، ورفع الإنتاجية من 1.5 بليون غطاء لتصل إلى 2.5 بليون غطاء سنوياً، ودفع عجلة الابتكار والاستدامة والنمو للاقتصاد البحريني ككل، فضلًا عن ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي بارز للتصنيع والتصدير. إذ تقدم مملكة البحرين فرصًا ممتازة للاستعاضة عن الاستيراد بمنتجات مُصنّعة محليًا، لا سيّما في قطاع السلع الاستهلاكيّة سريعة التداول."
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف ولاسيما للداخلين الجدد بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
ويشمل الدعم الذي ستقدمه تمكين للمشروع تدريب الكفاءات البحرينية والتي تمثل 78% من موظفي الشركة، بالإضافة إلى دعم عمليات توريد جزء من معدات المصنع وآلاته، مما سيسهم في خلق حوالي 20 فرصة وظيفية جديدة للكفاءات الوطنيّة. بالإضافة إلى دعم خمسة بحرينيين من خلال برنامج التدريب العملي العالمي للحصول على التدريب التقني المتخصص في مقر شركة أبتار في ألمانيا لتطوير مهاراتهم في تشغيل أحدث الأجهزة التي يتم تزويد المصنع بها.
وبهذه المناسبة قالت السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي في صندوق العمل (تمكين): "نحن نعتز بدورنا المحوري في دعم توسع شركة أغطية الخليج من خلال هذه الشراكة المثمرة بين جهتين من روّاد الصناعة إقليميًا وعالميًا، وهو ما يجسّد التزامنا برعاية الابتكار وتحفيز نمو قطاع التصنيع البحريني باعتباره من أبرز القطاعات الرئيسيّة وأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني. ولا شك أن توجه مجموعة أبتار للاستثمار في توسعة منشأة تصنيع في البحرين قد جاء على ضوء بيئة الأعمال والاستثمار الخصبة التي توفرها المملكة، بما في ذلك حزم الدعم المختلفة والكوادر الوطنيّة المؤهلة والتكاليف التشغيليّة التنافسيّة والسياسات الحكوميّة والأُطر التنظيميّة الجاذبة للأعمال، فضلًا عن موقع البحرين الإستراتيجي في وسط المنطقة وقربها من أكبر الأسواق الاستهلاكيّة الإقليميّة."
وتُعد شركة أغطية الخليج أحد رواد صناعة الأغطية للمشروبات في المنطقة، حيث يشمل عملاؤها عددًا من عمالقة قطاع تصنيع المشروبات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسعة أعمال شركة أغطية الخليج لزيادة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة واستحداث خطوط إنتاج إضافية. وتستفيد هذه المبادرة من الفرص السانحة في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعليه سيتم تصنيع منتجات أبتار محليًا في مملكة البحرين وتصديرها، الأمر الذي سيساعد على تحسين كفاءة العمليات وتعزيز سلسلة الإمداد، فضلًا عن دفع عجلة نمو قطاع التصنيع في المملكة حيث يعتبر قطاع التصنيع أحد القطاعات الرئيسية الرافدة للاقتصاد الوطني حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14% في عام 2022، وينمو بشكل سنوي بنسبة 4.9% وهو بذلك ثاني أكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وسيساهم دعم هذا المشروع في خلق وظائف جديدة في القطاع واستقطاب تقنيات حديثة وصقل مهارات الكوادر الوطنية من خلال تبادل الخبرات.
ومن جانبه قال السيد راشد الزياني، العضو المنتدب لشركة صناعات الزيّاني: "من خلال الاستفادة من خبراتنا المحليّة وإمكانات مجموعة أبتار وريادتها العالميّة، سنتمكّن من توسيع نطاق أنشطة شركة أغطية الخليج، ورفع الإنتاجية من 1.5 بليون غطاء لتصل إلى 2.5 بليون غطاء سنوياً، ودفع عجلة الابتكار والاستدامة والنمو للاقتصاد البحريني ككل، فضلًا عن ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي بارز للتصنيع والتصدير. إذ تقدم مملكة البحرين فرصًا ممتازة للاستعاضة عن الاستيراد بمنتجات مُصنّعة محليًا، لا سيّما في قطاع السلع الاستهلاكيّة سريعة التداول."
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف ولاسيما للداخلين الجدد بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
