أكد حقوقيون أن الخطوات المتقدمة التي خطتها مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الانسان والاهتمام بها ورعايتها في إطار النهج الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ساهمت في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، حيث جاء الميثاق الوطني والدستور في موادهما متضمنين لكل الحقوق الإنسانية، كما نصّا على المساواة بين جميع المواطنين، وكفلا حرية التعبير والرأي والصحافة وضمان حقوق المرأة وغيرها من الحريات والحقوق.
وأشادوا في تصريحات خاصة لوكالة انباء البحرين(بنا)، بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، بالمبادرات التي عززت من إنجازات مملكة البحرين وريادتها في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان.
فمن جانبه، قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مملكة البحرين خطت خطوات مهمة نحو تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وحمايتها وذلك في إطار النهج الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أولت المملكة اهتمامًا بالغًا بجهود إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وسيادة القيم الإنسانية السامية، وذلك من خلال احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها جزءً أصيلاً من تاريخ المملكة الحضاري والإنساني.
وأشار إلى أنه على المستوى القانوني فقد صدّقت البحرين على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقيات مناهضة التعذيب ومكافحة التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وحماية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك والاتفاقيات،
وأضاف أنه على مستوى العمل السياسي فقد تم إنشاء وتشكيل العديد من الجمعيات السياسية والسماح لها بممارسة عملها بحرية، فضلا عن ممارسة حقي الانتخاب والترشح بشكل منتظم خلال الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها مملكة البحرين كل أربع سنوات.
من ناحيته،، قال سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون: "بينما نحتفل بيوم حقوق الإنسان، فإننا نفخر بمسيرة مملكة البحرين، التي تميزت بإنجازات كبيرة في دعم المبادئ الأساسية للكرامة والحرية والعدالة لجميع مواطنيها".
وأكد أن مملكة البحرين تنظر إلى حقوق الإنسان برؤية شمولية، وتتعامل بنشاط مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى التحسين المستمر في ممارساتها، والتعلم من المجتمع العالمي، مما يضمن استفادة مواطنيها من أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم.
وبدوره، أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية "معاً" لحقوق الإنسان، أهمية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيدًا بتأكيد مملكة البحرين التزامها الكامل باحترام وتعزيز حقوق الانسان، وبما حققته المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، من إنجازات رائدة أسهمت في ريادة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق الانسان، وإبرازها كنموذج متفرد في العناية بحقوق الانسان، إلى جانب فوز المملكة بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان لثلاث دورات.
وثمن العربي حرص واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعزيز وتكريس احترام ورعاية حقوق الانسان، وجهود المملكة لضمان الوفاء بالتزاماتها الدولية واعتمادها "للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022 – 2026"، والتي اشتملت على أربعة محاور رئيسية تتناول الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
وشدد على أن الإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في العهد الزاهر، والتي رسخت دولة المؤسسات والقانون واستقلال السلطات في ظل مملكة دستورية، تقوم على إرث تاريخي وحضاري إنساني، وتجسد القيم والمعاني الإنسانية النبيلة، وما حرصت عليه المملكة من المضي بتعزيز مسيرتها وانجازاتها في مجال حقوق الانسان، لاسيما في مجال حقوق المرأة التي حظيت فيه بأعلى مستويات الرعاية والاهتمام من قبل صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وايلاءها العناية البارزة لحقوق الطفل، وهو ما تأكد من خلال إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة عام 2021.
من جانبها، قالت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، إن مملكة البحرين تثبت بشكل مستمر ريادتها في مجال حقوق الإنسان بإطلاق مبادرات وطنية داعمة لحقوق الإنسان تميزت بها البحرين إقليميًا ودوليًا، وحققت أهدافها ضمن إطار العمل الوطني الجاد وبالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحظى بمتابعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ومنها قانون العقوبات البديلة والذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين من خلال استبدال عقوبتهم الأصلية بعقوبة بديلة في إطار تطوير المنظومة الإصلاحية والتوجيهات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق القانون وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في البحرين من خلال مشروع وطني حضاري.
وذكرت أن برنامج السجون المفتوحة يعد إحدى ثمار النهج الإنساني والحضاري الذي أرساه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وقد تمكنت وزارة الداخلية من تأهيل وتدريب المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بإصلاحهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية ليكونوا شركاء في بناء وطنهم مع الحفاظ على العدالة الجنائية وتطبيق أحكام القانون دون إخلال في أمن المجتمع.
وأشادوا في تصريحات خاصة لوكالة انباء البحرين(بنا)، بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، بالمبادرات التي عززت من إنجازات مملكة البحرين وريادتها في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان.
فمن جانبه، قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مملكة البحرين خطت خطوات مهمة نحو تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وحمايتها وذلك في إطار النهج الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أولت المملكة اهتمامًا بالغًا بجهود إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وسيادة القيم الإنسانية السامية، وذلك من خلال احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها جزءً أصيلاً من تاريخ المملكة الحضاري والإنساني.
وأشار إلى أنه على المستوى القانوني فقد صدّقت البحرين على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقيات مناهضة التعذيب ومكافحة التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وحماية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك والاتفاقيات،
وأضاف أنه على مستوى العمل السياسي فقد تم إنشاء وتشكيل العديد من الجمعيات السياسية والسماح لها بممارسة عملها بحرية، فضلا عن ممارسة حقي الانتخاب والترشح بشكل منتظم خلال الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها مملكة البحرين كل أربع سنوات.
من ناحيته،، قال سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون: "بينما نحتفل بيوم حقوق الإنسان، فإننا نفخر بمسيرة مملكة البحرين، التي تميزت بإنجازات كبيرة في دعم المبادئ الأساسية للكرامة والحرية والعدالة لجميع مواطنيها".
وأكد أن مملكة البحرين تنظر إلى حقوق الإنسان برؤية شمولية، وتتعامل بنشاط مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى التحسين المستمر في ممارساتها، والتعلم من المجتمع العالمي، مما يضمن استفادة مواطنيها من أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم.
وبدوره، أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية "معاً" لحقوق الإنسان، أهمية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيدًا بتأكيد مملكة البحرين التزامها الكامل باحترام وتعزيز حقوق الانسان، وبما حققته المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، من إنجازات رائدة أسهمت في ريادة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق الانسان، وإبرازها كنموذج متفرد في العناية بحقوق الانسان، إلى جانب فوز المملكة بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان لثلاث دورات.
وثمن العربي حرص واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعزيز وتكريس احترام ورعاية حقوق الانسان، وجهود المملكة لضمان الوفاء بالتزاماتها الدولية واعتمادها "للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022 – 2026"، والتي اشتملت على أربعة محاور رئيسية تتناول الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
وشدد على أن الإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في العهد الزاهر، والتي رسخت دولة المؤسسات والقانون واستقلال السلطات في ظل مملكة دستورية، تقوم على إرث تاريخي وحضاري إنساني، وتجسد القيم والمعاني الإنسانية النبيلة، وما حرصت عليه المملكة من المضي بتعزيز مسيرتها وانجازاتها في مجال حقوق الانسان، لاسيما في مجال حقوق المرأة التي حظيت فيه بأعلى مستويات الرعاية والاهتمام من قبل صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وايلاءها العناية البارزة لحقوق الطفل، وهو ما تأكد من خلال إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة عام 2021.
من جانبها، قالت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، إن مملكة البحرين تثبت بشكل مستمر ريادتها في مجال حقوق الإنسان بإطلاق مبادرات وطنية داعمة لحقوق الإنسان تميزت بها البحرين إقليميًا ودوليًا، وحققت أهدافها ضمن إطار العمل الوطني الجاد وبالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحظى بمتابعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ومنها قانون العقوبات البديلة والذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين من خلال استبدال عقوبتهم الأصلية بعقوبة بديلة في إطار تطوير المنظومة الإصلاحية والتوجيهات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق القانون وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في البحرين من خلال مشروع وطني حضاري.
وذكرت أن برنامج السجون المفتوحة يعد إحدى ثمار النهج الإنساني والحضاري الذي أرساه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وقد تمكنت وزارة الداخلية من تأهيل وتدريب المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بإصلاحهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية ليكونوا شركاء في بناء وطنهم مع الحفاظ على العدالة الجنائية وتطبيق أحكام القانون دون إخلال في أمن المجتمع.
