أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإنجازات الرائدة لمملكة البحرين كمثال في احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
ورفع وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المُعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".
وأعرب عن اعتزاز المملكة في هذه المناسبة الدولية بقيمها الإنسانية والحضارية العريقة، وثوابتها الدستورية العصرية، ومنجزاتها التنموية الشاملة والمستدامة في سياق منظومة تشريعية وقضائية وتنفيذية عززت من إعلاء الحقوق والكرامة الإنسانية على أسس من العدالة والمساواة دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما يتسق مع المواثيق الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة.
وأكد وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها في إطار النهج الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، أيده الله، منذ الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني وإقرار التعديلات الدستورية، في ظل ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية عبر انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة لست دورات متتالية، وأداء السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى دورها في التشريع والرقابة وحماية الحقوق والحريات العامة في ظل سلطة قضائية مستقلة، ودعم من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني.
ونوه وزير الخارجية باتخاذ مملكة البحرين تدابير تشريعية وتنفيذية رائدة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل والأسرة بدعم من المجلس الأعلى للمرأة، وتميز خدمات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتأمين ضد التعطل والضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمالة، والحفاظ على مكانتها المرموقة ضمن الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية، وتعزيز العدالة الجنائية بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وإنشاء مجمع عصري متكامل للسجون المفتوحة، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها.
وأشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالتعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس "من التعافي إلى النمو المستدام" والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذ برامج وأولويات خطة التعافي الاقتصادي لتسريع وتيرة توظيف المواطنين، وتحديث التشريعات والإجراءات التجارية والمالية، والانفتاح والتنوع الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات ومشاريع إسكانية وتنموية صحية وتعليمية وسياحية وصناعية وتقنية.
وثمَّن وزير الخارجية النهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي عزز حقوق التضامن والتآخي الإنساني إقليميًا ودوليًا، منوهًا بتدشين إعلان مملكة البحرين لتكريس التسامح والحريات الدينية، وعقد ملتقى البحرين للحوار بمشاركة فضيلة شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان، ومبادرات "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي"، وتدشين جوائز عالمية لخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب ودعم التنمية المستدامة والتعايش السلمي، ومواصلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بمتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تقديم مساعداتها التنموية والإغاثية للشعوب المنكوبة.
وأضاف أن المشاركة الإيجابية لجلالة الملك المعظم في قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بدبي، أبرزت جهود المملكة في حماية البيئة عبر تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، واستراتيجية وطنية للطاقة، ودعم "إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام"، ومساندة الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام العادل والشامل، ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، وإعادة إعمارها، تمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين، كخيار استراتيجي لتلبية حقوق شعوب المنطقة كافة في الأمن والتعايش السلمي والنماء والازدهار.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين، وهي تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لتجدد حرصها على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، تفعيلًا لوثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة معها.
{{ article.visit_count }}
ورفع وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المُعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".
وأعرب عن اعتزاز المملكة في هذه المناسبة الدولية بقيمها الإنسانية والحضارية العريقة، وثوابتها الدستورية العصرية، ومنجزاتها التنموية الشاملة والمستدامة في سياق منظومة تشريعية وقضائية وتنفيذية عززت من إعلاء الحقوق والكرامة الإنسانية على أسس من العدالة والمساواة دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما يتسق مع المواثيق الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة.
وأكد وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها في إطار النهج الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، أيده الله، منذ الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني وإقرار التعديلات الدستورية، في ظل ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية عبر انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة لست دورات متتالية، وأداء السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى دورها في التشريع والرقابة وحماية الحقوق والحريات العامة في ظل سلطة قضائية مستقلة، ودعم من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني.
ونوه وزير الخارجية باتخاذ مملكة البحرين تدابير تشريعية وتنفيذية رائدة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل والأسرة بدعم من المجلس الأعلى للمرأة، وتميز خدمات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتأمين ضد التعطل والضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمالة، والحفاظ على مكانتها المرموقة ضمن الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية، وتعزيز العدالة الجنائية بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وإنشاء مجمع عصري متكامل للسجون المفتوحة، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها.
وأشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالتعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس "من التعافي إلى النمو المستدام" والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذ برامج وأولويات خطة التعافي الاقتصادي لتسريع وتيرة توظيف المواطنين، وتحديث التشريعات والإجراءات التجارية والمالية، والانفتاح والتنوع الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات ومشاريع إسكانية وتنموية صحية وتعليمية وسياحية وصناعية وتقنية.
وثمَّن وزير الخارجية النهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي عزز حقوق التضامن والتآخي الإنساني إقليميًا ودوليًا، منوهًا بتدشين إعلان مملكة البحرين لتكريس التسامح والحريات الدينية، وعقد ملتقى البحرين للحوار بمشاركة فضيلة شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان، ومبادرات "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي"، وتدشين جوائز عالمية لخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب ودعم التنمية المستدامة والتعايش السلمي، ومواصلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بمتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تقديم مساعداتها التنموية والإغاثية للشعوب المنكوبة.
وأضاف أن المشاركة الإيجابية لجلالة الملك المعظم في قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بدبي، أبرزت جهود المملكة في حماية البيئة عبر تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، واستراتيجية وطنية للطاقة، ودعم "إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام"، ومساندة الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام العادل والشامل، ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، وإعادة إعمارها، تمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين، كخيار استراتيجي لتلبية حقوق شعوب المنطقة كافة في الأمن والتعايش السلمي والنماء والازدهار.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين، وهي تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لتجدد حرصها على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، تفعيلًا لوثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة معها.
