ألزمت المحكمة الكبرى التجارية آسيوياً بدفع 17 ألف دينار لشركة، حيث طلبت الأخيرة منه شراء أجهزة تعدين عملات رقمية بمبلغ 70 ألف دينار وتبين بعد استلامها أن بها مشاكل.
وبحسب ما ذكرت المحامية عائشة فلامرزي وكيلة الشركة، فقد اتفق المدعي الأول مسؤول الشركة مع المدعى عليه على أن يقوم بجلب 20 جهاز تعدين عملات رقمية مقابل مبلغ وقدره 70000 دينار، وأنه تم تسليم المدعى عليه المبلغ المتفق عليه، وفي شهر مارس 2022 تسلم المدعيان الأجهزة المتفق عليها إلا أنه تبين أن 8 أجهزة منها مصابة بمشاكل فتم إرجاعها للمدعى عليه، إلا أن الأخير لم يعيد مقابل ما تسلمه من أجهزة بواقع مبلغ وقدره 17800 دينار.
وأوضحت المحامية فلامرزي أن المبلغ المتفق عليه مقابل الأجهزة البالغ 70000 دينار تم تحويله الحساب المدعى عليه الأول باعتبار أن التعامل كان معه وذلك عبر تحويلات متعددة؛ بعضها بنكي والآخر عن طريق البنفت، وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 17800 ديناراً ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
واستمعت المحكمة لشهود الإثبات الذين أكدوا المديونية، فيما قدم المدعي نسخة من محادثات على تطبيق واتساب تبين ذلك، فيما جحد المدعى عليه المستندات، وردت المحكمة مشيرة إلى نص المادة 13 من قانون الإثبات بأنه «يعتبر المحرر العرف صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أوبصمة» بأنها تلتفت عن الدفع، وقالت إنها اطمأنت لشهادة شهود الإثبات والمستندات المقدمة من المدعي، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 17800 دينار ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
{{ article.visit_count }}
وبحسب ما ذكرت المحامية عائشة فلامرزي وكيلة الشركة، فقد اتفق المدعي الأول مسؤول الشركة مع المدعى عليه على أن يقوم بجلب 20 جهاز تعدين عملات رقمية مقابل مبلغ وقدره 70000 دينار، وأنه تم تسليم المدعى عليه المبلغ المتفق عليه، وفي شهر مارس 2022 تسلم المدعيان الأجهزة المتفق عليها إلا أنه تبين أن 8 أجهزة منها مصابة بمشاكل فتم إرجاعها للمدعى عليه، إلا أن الأخير لم يعيد مقابل ما تسلمه من أجهزة بواقع مبلغ وقدره 17800 دينار.
وأوضحت المحامية فلامرزي أن المبلغ المتفق عليه مقابل الأجهزة البالغ 70000 دينار تم تحويله الحساب المدعى عليه الأول باعتبار أن التعامل كان معه وذلك عبر تحويلات متعددة؛ بعضها بنكي والآخر عن طريق البنفت، وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 17800 ديناراً ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
واستمعت المحكمة لشهود الإثبات الذين أكدوا المديونية، فيما قدم المدعي نسخة من محادثات على تطبيق واتساب تبين ذلك، فيما جحد المدعى عليه المستندات، وردت المحكمة مشيرة إلى نص المادة 13 من قانون الإثبات بأنه «يعتبر المحرر العرف صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أوبصمة» بأنها تلتفت عن الدفع، وقالت إنها اطمأنت لشهادة شهود الإثبات والمستندات المقدمة من المدعي، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 17800 دينار ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
