أعادت محكمة الاستئناف الشرعية طفلة لحضانة والدها بعد أن أخذتها أمها وغادرت البحرين دون موافقته، وألغت حكم محكمة أول درجة بسقوط حق الأب في الحضانة لعدم مطالبته بالطفلة لسنة ونصف.
وفي تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية أزهار علي وكيلة الوالد أن موكلها كان قد رفع دعوى أمام محكمة أول درجة طالب فيها بضم حضانة ابنته التي بلغت سن الثالثة عشرة، لكن المحكمة قضت بسقوط الحضانة عنه لكونه لم يطالب بها لأكثر من سنة ونصف، والتفتت عن إفادة قدمها الوالد صادرة من شؤون الجنسية والجوازات تؤكد أن البنت غادرت البلاد في أبريل 2023 ولم يستطع تنفيذ حكم الزيارة أو الاتصال بها لمعرفة أخبارها.
وطعن الأب على حكم محكمة أول درجة بالاستئناف حيث دفعت المحامية أزهار بنص الفقرة (أ) من المادة 134 من قانون الأسرة بأن "ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه"، فيما أشارت المحكمة إلى أن البنت قد بلغت الثالثة عشرة ويمكنها أن تستغني عن حضانة والدتها، مؤكدة أنه ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه، وقضت بإلغاء حكم أول درجة وبالقضاء مجددا بضم حضانة البنت لوالدها.
وفي تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية أزهار علي وكيلة الوالد أن موكلها كان قد رفع دعوى أمام محكمة أول درجة طالب فيها بضم حضانة ابنته التي بلغت سن الثالثة عشرة، لكن المحكمة قضت بسقوط الحضانة عنه لكونه لم يطالب بها لأكثر من سنة ونصف، والتفتت عن إفادة قدمها الوالد صادرة من شؤون الجنسية والجوازات تؤكد أن البنت غادرت البلاد في أبريل 2023 ولم يستطع تنفيذ حكم الزيارة أو الاتصال بها لمعرفة أخبارها.
وطعن الأب على حكم محكمة أول درجة بالاستئناف حيث دفعت المحامية أزهار بنص الفقرة (أ) من المادة 134 من قانون الأسرة بأن "ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه"، فيما أشارت المحكمة إلى أن البنت قد بلغت الثالثة عشرة ويمكنها أن تستغني عن حضانة والدتها، مؤكدة أنه ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه، وقضت بإلغاء حكم أول درجة وبالقضاء مجددا بضم حضانة البنت لوالدها.
