قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن يوم حقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، يتم الاحتفال به في جميع دول العالم للتذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر من سنة 1948، والذي تصادف ذكراه هذا العام الـ75، موضحا أن هذا الإعلان يُعتبر من أهم الوثائق في المجال الحقوقي لما له من أهمية كبرى في تحديد حقوق الفرد والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل شخص بغض النظر عن جنسه، أو لون بشرته، أو دينه، أو جنسيته، أو أي خصائص أخرى.
وأكد الدرازي أن مملكة البحرين خطت خطوات مهمة نحو تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك في إطار النهج الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
وأشار الدرازي الى الاهتمام البالغ الذي اولته المملكة في جهود إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وسيادة القيم الإنسانية السامية، من خلال احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها جزءا أصيلا من تاريخ المملكة الحضاري والإنساني الذي نهض على أسس وقيم الإنسانية والعدالة منذ القدم.
ونوّه الدرازي بالخطوات المتقدمة التي خطتها البحرين في المجال الحقوقي، التي ساهمت في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، موضحا أن ما جاء في الميثاق الوطني والدستور في موادهما تضمّن كافة الحقوق الإنسانية المعروفة، حيث نصّا على المساواة بين جميع المواطنين وحرية التعبير والرأي والصحافة والمرأة وغيرها من الحريات والحقوق.
ولفت الدرازي الى العديد من المؤسسات والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان التي تم إنشائها، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم منحها الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، بالإضافة إلى إنشاء لجان حقوقية في مؤسسات ووزارات الدولة.
وأكد الدرازي في ختام تصريحه، أن مملكة البحرين تُعطي أولوية قصوى لاحترام وصون حقوق الإنسان، وهو ما تقوم به دومًا وستظل تقوم به لتأكيد حقوق الناس في العيش في أمان واستقرار، وذلك في إطار النهج الراسخ لشعب البحرين الكريم المستمد من قيمه الحضارية والإنسانية، التي عززت من مكانة المملكة وجعلت منها نموذجًا متميزًا في احترام وصون حقوق الإنسان، ويحظى بكل التقدير والاحترام من قبل المجتمع الدولي.
{{ article.visit_count }}
وأكد الدرازي أن مملكة البحرين خطت خطوات مهمة نحو تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك في إطار النهج الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
وأشار الدرازي الى الاهتمام البالغ الذي اولته المملكة في جهود إرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، وضمان العدالة الاجتماعية وسيادة القيم الإنسانية السامية، من خلال احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها جزءا أصيلا من تاريخ المملكة الحضاري والإنساني الذي نهض على أسس وقيم الإنسانية والعدالة منذ القدم.
ونوّه الدرازي بالخطوات المتقدمة التي خطتها البحرين في المجال الحقوقي، التي ساهمت في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، موضحا أن ما جاء في الميثاق الوطني والدستور في موادهما تضمّن كافة الحقوق الإنسانية المعروفة، حيث نصّا على المساواة بين جميع المواطنين وحرية التعبير والرأي والصحافة والمرأة وغيرها من الحريات والحقوق.
ولفت الدرازي الى العديد من المؤسسات والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان التي تم إنشائها، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم منحها الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، بالإضافة إلى إنشاء لجان حقوقية في مؤسسات ووزارات الدولة.
وأكد الدرازي في ختام تصريحه، أن مملكة البحرين تُعطي أولوية قصوى لاحترام وصون حقوق الإنسان، وهو ما تقوم به دومًا وستظل تقوم به لتأكيد حقوق الناس في العيش في أمان واستقرار، وذلك في إطار النهج الراسخ لشعب البحرين الكريم المستمد من قيمه الحضارية والإنسانية، التي عززت من مكانة المملكة وجعلت منها نموذجًا متميزًا في احترام وصون حقوق الإنسان، ويحظى بكل التقدير والاحترام من قبل المجتمع الدولي.
