نظمت جامعة الخليج العربي جلسة حوارية حول "الإدارة المتكاملة للمخلفات والاستدامة الحضرية" في مؤتمر الأطراف كوب 28 بمدينة اكسبو دبي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تلبية لدعوتها للمشاركة في جناح الأمانة العامة المشارك في المؤتمر ، إذ شاركت أستاذ الهندسة البيئية المساعد بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف حسن كمنظم ومنسق ومدير للجلسة الحوارية التي حملت عنوان " الإدارة المتكاملة للمخلفات والاستدامة الحضرية في دول مجلس التعاون الخليجي".وقدمت الدكتورة سمية يوسف أيضا ورقة عمل افتتاحية بعنوان «نظرة عامة على وضع إدارة المخلفات في دول مجلس التعاون الخليجي.. الفرص والتحديات»، حضرها معالي وزير النفط والبيئة بمملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وعدد من المسؤولين في المجالات المتعلقة والمهتمين من دول مجلس التعاون والدول العربية المشاركة بمؤتمر قمة المناخ، حيث استعرضت الوضع الحالي والاحصائيات المتعلقة بإدارة المخلفات في دول المجلس كما ناقشت ابرز التحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات في دول المجلس بشكل عام، وبشكل مفصل حسب كل دولة بالاضافة الى سبل التغلب على هذه العوائق وتحويلها الى فرص مستدامة وجاذبة للاستثمار.هذا وناقشت الجلسة افضل الخيارات والفرص المستدامة لإدارة متكاملة للمخلفات الصلبة حسب مكوناتها، وافضل التقنيات المجدية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، كما تم استعراض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مشاركة ممثلين من القطاع الحكومي والوزارات المعنية بقطاع إدارة المخلفات من كل دولة: من دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، كما تم استعراض نماذج وقصص نجاح من القطاع الخاص من خلال مشاركة ممثلين عن الشركات وهي شركة العرفج القابضة من دولة الكويت وشركة أكواباور من المملكة العربية السعودية.إلى ذلك، ناقشت الجلسة العوائق والمقومات نحو تطبيق منهجية الإدارة التكاملة للمخلفات الصلبة التي تبدأ من سياسات المنع والتقليل من المصدر كأولوية، وإعادة الاستخدام والتدوير وتحويل المخلفات الى طاقة باستخدام تقنيات مختلفة، والتخلص الامن والمستدام، كما تم اقتراح حلول للتغلب على ابرز التحديات منها وضع استراتيجيات وطنية للإدارة المستدامة للمخلفات مع التشديد على أهمية الحوكمة والاطار التشريعي القانوني والتنظيمي من خلال صياغة استراتيجيات وسياسات داعمة لاستدامة إدارة القطاع بداية بسياسة الفصل من المصدر، وتقديم الحوافز وفرض عقوبات على المخالفين. وضرورة التوعية وبناء القدرات العاملة في المجال من خلال التعليم والتدريب .وانتهت الجلسة بمناقشة مفتوحة من قبل المشاركين من ممثلي دول مجلس التعاون دعت إلى وضع توصيات وافقت عليها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتمثلت في وضع استراتيجية خليجية موحدة لإدارة المخلفات، تشكيل فريق عمل لتنسيق جهود العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال ادارة المخلفات والموارد، إلى جانب تعزيز التعاون مع جامعة الخليج العربي باعتبارها الذراع الأكاديمي العلمي للأمانة العامة لمجلس التعاون في ، المجالات المختلفة ذات العلاقة وتحديدا ادارة المخلفات، واعتمادها كمركز معتمد للتعليم والبحث العلمي والتدريب الخليجي وبناء القدرات وتأهيل الكوادر وصولا نحو مجتمع خليجي مستدام. كما دعت د. سمية يوسف الى انشاء "الجمعية الخليجية لادارة المخلفات والموارد" ينضم تحت عضويتها اصحاب العلاقة من جميع القطاعات من مختصين وعاملين في المجال ومحترفين ورواد اعمال ومهتمين وغيرهم لتشكل منبرا خليجيا وبيتا للمعلومات والخبرات وتعزيز التواصل والاتصالات بين الخبراء ما يدعم الادارة المستدامة للمخلفات في المجتمع الخليجي. وفي السياق ذاته، دعت التوصيات إلى إطلاق مبادرات توعوية وتربوية منها اعتماد منهج موحد للمواطنة البيئية خليجيا وادخالها في جميع المراحل الدراسية ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة، وطرح فكرة انشاء اكاديمية خليجية للأطفال والشباب لأنماط الحياة المستدامة لتشجيع الابتكار والتحول للسلوك والاستهلاك المستدام واعداد جيل واعي نحو مجتمع خليجي مستدام، كما تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي، الإقليمي والخليجي وعقد الشراكات بين كافة القطاعات نحو مجتمع خليجي مستدام.