استضاف المجلس الأعلى للقضاء الأكاديمي والمحكم الدولي البارزغاري بورن، في طاولة مستديرة، تحدث خلالها حول "أحدثالاتجاهات العالمية حول امتداد اتفاق التحكيم إلى الطرف الثالث"، وذلك بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيسالمجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبمشاركة عدد منالسادة القضاة.
وتناول بورن في لقاء الطاولة المستديرة الذي عقد بمعهد الدراساتالقضائية والقانونية، أبرز تطبيقات المحاكم والاتجاهات القضائية فيمسألة امتداد شرط التحكيم الى الطرف الثالث، لمناقشة أحدثالاتجاهات العالمية في تحديد مدى إمكانية امتداد اتفاق التحكيم الىطرف ليس موقعًا على اتفاق التحكيم، حيث قدم خلالها العديد منالنظريات المعاصرة في هذا الشأن مثل نظرية المجموعة العقديةالواحدة وخصوصًا في مشاريع المقاولات الضخمة والبنى التحتية.
وتطرق كذلك إلى نظرية المجموعة الاقتصادية الواحدة، والتي تكونعبارة عن شركة أم ومجموعة شركات تابعة، بالإضافة إلى نظرية غطاءالشركة والمقصود به الشخصية الاعتبارية للشركة والذمة الماليةالمستقلة عن الذمة المالية للشركاء والمدراء في الشركة.
واستعرض بورن في نقاشاته قواعد إجراءات التحكيم الأساسية التينصت عليها اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها(نيويورك، 1958)، مؤكدًا أن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسويةالمنازعات يعد حجر الأساس القانوني للجوء الى التحكيم وتتبعالعلاقات التعاقدية بين الشركات بغرض إنجاز ذات المشروع، حيثيختلف حسب ظروف كل حالة على حدة والقانون الواجب التطبيق علىالنزاع.
ولفت إلى أهمية التركيز على النية الحقيقية للأطراف في العقود، ذاكرًاأن الصياغة الواضحة لشرط التحكيم تشكل عامل مهم في تأكيد إرادةالأطراف على اللجوء الى التحكيم، مما يتعين إيلاء اهتمام كبير فيهذه المسألة من خلال الاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة العالية، وخصوصًا في العقود ذات الطبيعة الدولية والمركبة وشديدة التعقيد.
وشهد لقاء الطاولة المستديرة تسليط الضوء على الموضوعات ذاتالصلة بالتحكيم، ومنها أتعاب المحكمين، وعدد هيئة المحكمين، والمنازعات الاستثمارية الصغيرة.
هذا، ويُعد الأكاديمي والمحكم الدولي البارز غاري بورن قامةأكاديمية مرموقة على مستوى التحكيم التجاري الدولي، وأحد أبرزممارسي التحكيم المعاصرين، وشارك محَكّمًا في أكثر من 600 قضيةتحكيم دولي، وهو مؤلف موسوعة "التحكيم التجاري الدولي" التيتعتبر من أهم المراجع في التحكيم التجاري عالميًّا.
وتناول بورن في لقاء الطاولة المستديرة الذي عقد بمعهد الدراساتالقضائية والقانونية، أبرز تطبيقات المحاكم والاتجاهات القضائية فيمسألة امتداد شرط التحكيم الى الطرف الثالث، لمناقشة أحدثالاتجاهات العالمية في تحديد مدى إمكانية امتداد اتفاق التحكيم الىطرف ليس موقعًا على اتفاق التحكيم، حيث قدم خلالها العديد منالنظريات المعاصرة في هذا الشأن مثل نظرية المجموعة العقديةالواحدة وخصوصًا في مشاريع المقاولات الضخمة والبنى التحتية.
وتطرق كذلك إلى نظرية المجموعة الاقتصادية الواحدة، والتي تكونعبارة عن شركة أم ومجموعة شركات تابعة، بالإضافة إلى نظرية غطاءالشركة والمقصود به الشخصية الاعتبارية للشركة والذمة الماليةالمستقلة عن الذمة المالية للشركاء والمدراء في الشركة.
واستعرض بورن في نقاشاته قواعد إجراءات التحكيم الأساسية التينصت عليها اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها(نيويورك، 1958)، مؤكدًا أن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسويةالمنازعات يعد حجر الأساس القانوني للجوء الى التحكيم وتتبعالعلاقات التعاقدية بين الشركات بغرض إنجاز ذات المشروع، حيثيختلف حسب ظروف كل حالة على حدة والقانون الواجب التطبيق علىالنزاع.
ولفت إلى أهمية التركيز على النية الحقيقية للأطراف في العقود، ذاكرًاأن الصياغة الواضحة لشرط التحكيم تشكل عامل مهم في تأكيد إرادةالأطراف على اللجوء الى التحكيم، مما يتعين إيلاء اهتمام كبير فيهذه المسألة من خلال الاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة العالية، وخصوصًا في العقود ذات الطبيعة الدولية والمركبة وشديدة التعقيد.
وشهد لقاء الطاولة المستديرة تسليط الضوء على الموضوعات ذاتالصلة بالتحكيم، ومنها أتعاب المحكمين، وعدد هيئة المحكمين، والمنازعات الاستثمارية الصغيرة.
هذا، ويُعد الأكاديمي والمحكم الدولي البارز غاري بورن قامةأكاديمية مرموقة على مستوى التحكيم التجاري الدولي، وأحد أبرزممارسي التحكيم المعاصرين، وشارك محَكّمًا في أكثر من 600 قضيةتحكيم دولي، وهو مؤلف موسوعة "التحكيم التجاري الدولي" التيتعتبر من أهم المراجع في التحكيم التجاري عالميًّا.
