عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة ، اجتماعها العاشر ، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس ، صباح اليوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وصرح سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة أن اللجنة قررت السلامة الدستورية لجميع الموضوعات المحالة إليها ضمن ملف الإخطارات ، وهي أربعة اقتراحات بقانون متمثلة في الآتي : الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة (2006) بشأن تنظيم سوق العمل ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ، والاقتراح بقانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين ، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، مستعرضة بشأنه مذكرة المستشار القانوني ، وكذلك رد جهاز الخدمة المدنية ، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون ( بصيغته المعدلة ) ، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.

وتنص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته على أن : " تشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف".

وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.