نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، طاولة مستديرة لعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني حول "واقع وتحديات المسنين في مملكة البحرين" لمناقشة القضايا والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق كبار السن، وإتاحة الفرصة لتبادل الآراء والمقترحات، لاسيما فيما يتعلق في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وذلك بمشاركة ممثلون عن وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وخلال الفعالية التي ادارها السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية، تم تسليط الضوء على أهمية تعديل التشريعات والقوانين الداعمة لهذه الفئة الهامة من المجتمع، بما يتواءم مع الالتزامات الدولية في هذا المجال، وضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني.
كما ناقش المشاركون دور الجهات الرسمية في تفعيل القوانين ذات الصلة بكبار السن، وأهمية استمرار التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك للاستفادة من قدراتها وخبراتها في مجال سدّ الفجوات المختلفة، والمساهمة في تعزيز دور هذه المؤسسات في المملكة، والخروج بتوصيات عملية تصبّ في تطوير التشريعات وتحسين الإجراءات المتبعة على ذات الصعيد.
هذا وتوصل المشاركون في ختام أعمال الفعالية إلى نتائج وتوصيات تهدف إلى تعزيز وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية لكبار السن وزيادة الوعي والتثقيف بحقوق هذه الفئة من المجتمع، فضلا عن إجراء التعديلات اللازمة لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالمسنين، وتوفير جميع أنواع الدعم اللازم لهم لتسهيل حياتهم المعيشية في شتى المجالات.
