محمد الرشيدات
«الأمانة» نظّمت ندوة حول «تعزيز احترام حقوق الإنسان»نظمت الأمانة العامّة للتظلمات ندوة حوارية بعنوان «تعزيز احترام حقوق الإنسان.. الواجبات والتحديات»، تزامنت مع الذكرى الـ 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.
وترأست الندوة الأمين العام للتظلمات غادة حبيب، بمشاركة متحدثيْنِ؛ رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي، والقائم بأعمال المحامي العام، رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان في المملكة، حيث ابتدِئت الندوة بعرض مصور لواقع حقوق الإنسان في البحرين ودور الأمانة العامة للتظلمات على وجه التحديد في هذا الإطار خصوصا بعد مرور 10 سنوات على تأسيسها والذي أسهمت من خلاله في إبراز النموذج المشرق لواقع حقوق الإنسان في المملكة، ليتبعه فيديو قصير أعدته الأمم المتحدة يسرد الخطوات التي مرت بها آلية صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة حقوق دولية تتألف من 30 مادة تتمحور حول حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.
بعدها جالت الجلسة النقاشية وعلى لسان المتكلمين فيها بكل ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان في المملكة.
وبينت الأمين العام للتظلمات في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك تعاوناً وتنسيقاً متكاملاً بين جميع المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا ما يعكس حرص البحرين على إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، وبإضافة العديد من الإنجازات على صعيد حقوق الإنسان فيها المحلية والإقليمية والدولية وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية ومن خلال المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أن الأمانة العامة للتظلمات نجحت في تعزيز الثقة بينها وبين المستفيدين من خدماتها، مبينة أن 25% من مقدمي الشكاوى يرِدون إلى الأمانة بشكل مستمر، وأن 80% من مجموع التظلمات المقدّمة تتعلق بتقديم المساعدة للحصول على الدراسات العليا بشكل عام، والسماح لأهالي النزلاء بالزيارات الاستثنائية لأبنائهم المحكومين بقضايا مختلفة بالتعاون مع وزارة الداخلية. من جانبه وفي إدلاء لـ«الوطن»، أكّد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن هناك ضرورة في إحداث ديناميكية في عمل المؤسسات المختصة بمجال حقوق الإنسان للوصول إلى الحلول المناسبة تجاه مختلف المشاكل التي قد تعترض طريق نماء وازدهار هذا المجال، مشيرا إلى أن البحرين استطاعت أن تثبت قدرتها في التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والبت في القضايا المتعلقة بها، وأن المؤسسة استطاعت تسوية المواضيع والشكاوى الواردة إليها من قبل أصحابها،غير متغافل عن الدور الهام الذي تؤديه وزارة الداخلية في تسهيل عمل المؤسسة وتقديم الإيضاحات اللازمة تجاه أية قضية.
بدوره بيّن رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع في كلمة حصرية للوطن، ضرورة تكثيف رؤى التواصل بين متنوع الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية المنخرطة في مجال حقوق الإنسان لتبادل الآراء والأفكار البناءة التي تنهض بالمجال والإبقاء على ما تحقق من منجزات على أرض الواقع، وأضاف أن وحدة التحقيق الخاصّة وخلال 11 سنة أسهمت بدورها إلى خفض دعاوى إساءة المعاملة والشكاوى الواردة بشأنها بنسبة 70%، وذلك يؤكد على قدرة الوحدة في مواجهة مثل هذا النوع من الشكاوى من باب التزاماتها الدولية والتي من أبرزها انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرا إلى حتمية توسيع نطاق تثقيف المجتمع بفئاته كافّة للحد من أي انتهاك يستهدف حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور.
