صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى أصدرت حكمها بحق متهم عربي الجنسية بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار وإبعاده عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة في واقعة استيلاء على مبلغ يتجاوز التسعين ألف دينار بطرق احتيالية ودون وجه حق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده ما أبلغ به عدد من المجني عليهم بتلقيهم اتصالات من مجهولين تمكنوا من خلالها بإقناعهم بالمشاركة في استثمارات وهمية وضخ مبالغ طائلة تجاوزت تسعين ألف دينار بحريني، منها مبالغ استلمها المتهم نقداً، وقام بتوصيلها لآخرين مجهولين بصفته مندوباً مالياً.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة بالاستماع لعدد من الضحايا والشهود ومخاطبة البنوك والمؤسسات المالية للتيقن من حقيقة المعاملات، وإجراء تحقيق موازٍ بالتعاون مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال للوقوف على مصدر الأموال محل الجريمة، ومن ثم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة الثابتة ضده وإحالته محبوساً للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وإذ تنوه رئيس النيابة الجمهور بضرورة توخي الحذر من عروض العمل المشبوهة والاستثمارات الوهمية خاصة تلك التي تتطلب فتح حسابات بنكية وإتاحتها للغير، والتي تُستغل في ارتكاب الجرائم الاحتيالية المعاقب عليها قانوناً، فضلاً عن التريث في التعامل مع إعلانات الوساطة المالية النقدية أو الإلكترونية، داعيةً في الوقت ذاته إلى التحقق من مصدر الأموال المتعامل معها، والتي قد تعرض أصحاب الحسابات البنكية للمساءلة الجنائية.
