عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء المعهد الثاني والعشرين، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد، والدكتور رياض محمد سيادي مدير المعهد.
واستعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، في بداية الاجتماع، جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، والتقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2023، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2024، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والتشغيلي للمعهد، التي يأتي في مقدمتها السعي نحو إطلاق منصة تدريب رقمية ومكتبة إلكترونية، لتعزيز فرص الاستفادة من خدمات المعهد لأكبر عدد ممكن من المشاركين، ولتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وضمان الاستعانة بأفضل الخبرات التدريبية والبحثية في مملكة البحرين وخارجها.
ورحب أعضاء مجلس الأمناء ببدء تفعيل نظام البرامج التعاقدية المهنية الموجهة للأفراد حيث تم تنفيذ تسعة برامج استفاد منها 458 من الراغبين في ممارسة أعمال الخبرة القضائية والوساطة التجارية والتحكيم والمرخص لهم بالعمل كمنفذ خاص.
وتضمن تقرير النشاط السنوي عددا من الإحصاءات الرقمية التي أفصحت عن نجاح المعهد، خلال هذا العام، في تدريب 8210 متدرباً من خلال 193 برنامجاً تدريبياً، عبر 1469 ساعة تدريب، تضمنت سبعة برامج للتدريب الأساسي وهي التدريب الأساسي للمرشحين للعمل بالنيابة العامة، ولراغبي مزاولة أنشطة المنفذ الخاص، والوساطة التجارية، والخبرة القضائية والتحكيم، بالإضافة إلى تنفيذ النسخة الرابعة عشر من برامج المحامين الجدد في حلة جديدة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات، وتنفيذ النسخة الثالثة من برنامج ممارسي القانون باللغة الإنجليزية بالتعاون وبدعم مادي وفني مباشر من العديد من مكاتب المحاماة الكبرى والعالمية العاملة في المملكة.
وفي هذا الإطار أشاد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بما تحقق من تراكم خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية التي ساعدت في تحقيق نموه المستدام بكفاءة وحرفية عالية، وسهلت تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات التدريب المستمر للسادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام وزيادة كفاءة الوسائل البديلة لحل المنازعات بما يكفل جودة الخدمات العدلية وتحقيق وصول حقيقي فاعل وميسر للعدالة.
ونوه بالمشاركة الفاعلة للسادة القضاة في 50 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل بإجمالي عدد ساعات 193 ساعة تدريبية بمشاركات بلغت 1195 مشاركة، وهي نسبة مشاركة كبيرة تؤكد حرص السلطة القضائية على تطوير مهارات ومعارف كوادرها القضائية.
من جهته أعرب الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عن تقديره لنجاح المعهد في تنفيذ هذا البرنامج المتميز لتدريب المرشحين للعمل في النيابة العامة عبر محاضرات نظرية وأنشطة عملية وتدريب مهني امتد لما يزيد عن ستة أشهر خضع خلالها المرشحون للعديد من التقييمات العملية والنظرية، التحريرية والشفوية، مشيدًا بتطبيق نظام التدريب عن بعد بشأن برامج التدريب المستمر للسادة أعضاء النيابة العامة.
من جانبه، رحب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخطة المعهد للتوسع في تنفيذ هذا النمط من البرامج، الذي يصب في صالح الارتقاء بجودة ما يقدمه أصحاب الرخص المهنية من خدمات، مؤكدًا على توجه الوزارة لأن يكون التدريب المهني واجتياز الاختبارات شرط لقبول الترخيص في هذه المهن ومتطلب من متطلبات استمرار الترخيص.
وأثنى وزير العدل على مبادرات التنسيق القائمة مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنها وزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة، ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، ومختلف وزارات وهيئات الدولة لأجل إعداد برامج تدريب من شأنها رفع قدرات الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات القانونية وتفعيل قدرات أجهزة الدولة الإدارية لتحقيق المتطلبات القانونية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها.
وفي ذات الإطار عبر رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عن تقديره لتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب إقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في العديد من المجالات للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي.
كما أكد أهمية ما حققه المعهد من نمو وتنوع في فعاليات النشاط التوعوي التي امتدت لأول مرة لفئة الشباب من خلال مشاركة المعهد في مدينة الشباب 2030 ومن خلال تدريب طلاب العيادات القانونية والمساهمة في إعداد طلبة كليات الحقوق المشاركين في المسابقات الدولية للتقاضي والتحكيم المحاكي للواقع بما يرفع من قدراتهم ومهاراتهم القانونية ويؤهلهم لدخول سوق العمل.
وأكد رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، استمرار المعهد في تنفيذ برامج تدريب أساسية ومستمرة ومتخصصة، لمختلف المستفيدين بخدمات المعهد تعتمد الحضور الفعلي والتدريب عن بعد، مشيرًا إلى سعي المعهد لإطلاق منصة تدريب رقمية تعتمد أحدث وسائل التدريب عن بعد، وما يتطلبه ذلك من تطوير للموقع الإلكتروني للمعهد ولصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير آليات العمل الداخلي لتكون خدمات المعهد سهلة وميسرة الوصول للأفراد.
وأكد الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، استمرار جهود المعهد بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للتدريب بشأن كل ما يخص دعم جهود مملكة البحرين في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة، وتحقيق متطلبات حماية الأطفال في سياق العدالة الجنائية، إلى جانب مواجهة تحديات التطور الرقمي وما يرتبط به من تعقيدات قانونية ومن أخطار الاحتيال الجنائي، وفي تعزيز مكافحة غسل الأموال مع التركيز على متطلبات تطبيق أسس الرقابة على أساس المخاطر وعلى تحقيق الالتزام الفاعل للمؤسسات غير المالية.
وفي نهاية الاجتماع اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة للعام الميلادي 2024، الذي تم إعداده بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما أسفرت عنه استبيانات الرأي وما أفصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.
واستعرض رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، في بداية الاجتماع، جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، والتقرير السنوي لنشاط المعهد عن عام 2023، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2024، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والتشغيلي للمعهد، التي يأتي في مقدمتها السعي نحو إطلاق منصة تدريب رقمية ومكتبة إلكترونية، لتعزيز فرص الاستفادة من خدمات المعهد لأكبر عدد ممكن من المشاركين، ولتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وضمان الاستعانة بأفضل الخبرات التدريبية والبحثية في مملكة البحرين وخارجها.
ورحب أعضاء مجلس الأمناء ببدء تفعيل نظام البرامج التعاقدية المهنية الموجهة للأفراد حيث تم تنفيذ تسعة برامج استفاد منها 458 من الراغبين في ممارسة أعمال الخبرة القضائية والوساطة التجارية والتحكيم والمرخص لهم بالعمل كمنفذ خاص.
وتضمن تقرير النشاط السنوي عددا من الإحصاءات الرقمية التي أفصحت عن نجاح المعهد، خلال هذا العام، في تدريب 8210 متدرباً من خلال 193 برنامجاً تدريبياً، عبر 1469 ساعة تدريب، تضمنت سبعة برامج للتدريب الأساسي وهي التدريب الأساسي للمرشحين للعمل بالنيابة العامة، ولراغبي مزاولة أنشطة المنفذ الخاص، والوساطة التجارية، والخبرة القضائية والتحكيم، بالإضافة إلى تنفيذ النسخة الرابعة عشر من برامج المحامين الجدد في حلة جديدة بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات، وتنفيذ النسخة الثالثة من برنامج ممارسي القانون باللغة الإنجليزية بالتعاون وبدعم مادي وفني مباشر من العديد من مكاتب المحاماة الكبرى والعالمية العاملة في المملكة.
وفي هذا الإطار أشاد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بما تحقق من تراكم خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية التي ساعدت في تحقيق نموه المستدام بكفاءة وحرفية عالية، وسهلت تنفيذ البرنامج الطموح الذي أعده المجلس بشأن متطلبات التدريب المستمر للسادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم والذي يمثل تنفيذه متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام وزيادة كفاءة الوسائل البديلة لحل المنازعات بما يكفل جودة الخدمات العدلية وتحقيق وصول حقيقي فاعل وميسر للعدالة.
ونوه بالمشاركة الفاعلة للسادة القضاة في 50 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل بإجمالي عدد ساعات 193 ساعة تدريبية بمشاركات بلغت 1195 مشاركة، وهي نسبة مشاركة كبيرة تؤكد حرص السلطة القضائية على تطوير مهارات ومعارف كوادرها القضائية.
من جهته أعرب الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عن تقديره لنجاح المعهد في تنفيذ هذا البرنامج المتميز لتدريب المرشحين للعمل في النيابة العامة عبر محاضرات نظرية وأنشطة عملية وتدريب مهني امتد لما يزيد عن ستة أشهر خضع خلالها المرشحون للعديد من التقييمات العملية والنظرية، التحريرية والشفوية، مشيدًا بتطبيق نظام التدريب عن بعد بشأن برامج التدريب المستمر للسادة أعضاء النيابة العامة.
من جانبه، رحب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخطة المعهد للتوسع في تنفيذ هذا النمط من البرامج، الذي يصب في صالح الارتقاء بجودة ما يقدمه أصحاب الرخص المهنية من خدمات، مؤكدًا على توجه الوزارة لأن يكون التدريب المهني واجتياز الاختبارات شرط لقبول الترخيص في هذه المهن ومتطلب من متطلبات استمرار الترخيص.
وأثنى وزير العدل على مبادرات التنسيق القائمة مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنها وزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة، ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، ومختلف وزارات وهيئات الدولة لأجل إعداد برامج تدريب من شأنها رفع قدرات الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات القانونية وتفعيل قدرات أجهزة الدولة الإدارية لتحقيق المتطلبات القانونية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها.
وفي ذات الإطار عبر رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عن تقديره لتوسع المعهد في تقديم برامج تدريب إقليمية نجحت في نقل التجارب المتميزة لمملكة البحرين في العديد من المجالات للشركاء المحليين والدوليين بمستوى احترافي.
كما أكد أهمية ما حققه المعهد من نمو وتنوع في فعاليات النشاط التوعوي التي امتدت لأول مرة لفئة الشباب من خلال مشاركة المعهد في مدينة الشباب 2030 ومن خلال تدريب طلاب العيادات القانونية والمساهمة في إعداد طلبة كليات الحقوق المشاركين في المسابقات الدولية للتقاضي والتحكيم المحاكي للواقع بما يرفع من قدراتهم ومهاراتهم القانونية ويؤهلهم لدخول سوق العمل.
وأكد رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، استمرار المعهد في تنفيذ برامج تدريب أساسية ومستمرة ومتخصصة، لمختلف المستفيدين بخدمات المعهد تعتمد الحضور الفعلي والتدريب عن بعد، مشيرًا إلى سعي المعهد لإطلاق منصة تدريب رقمية تعتمد أحدث وسائل التدريب عن بعد، وما يتطلبه ذلك من تطوير للموقع الإلكتروني للمعهد ولصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير آليات العمل الداخلي لتكون خدمات المعهد سهلة وميسرة الوصول للأفراد.
وأكد الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، استمرار جهود المعهد بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للتدريب بشأن كل ما يخص دعم جهود مملكة البحرين في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة، وتحقيق متطلبات حماية الأطفال في سياق العدالة الجنائية، إلى جانب مواجهة تحديات التطور الرقمي وما يرتبط به من تعقيدات قانونية ومن أخطار الاحتيال الجنائي، وفي تعزيز مكافحة غسل الأموال مع التركيز على متطلبات تطبيق أسس الرقابة على أساس المخاطر وعلى تحقيق الالتزام الفاعل للمؤسسات غير المالية.
وفي نهاية الاجتماع اعتمد مجلس الأمناء خطة العمل المقترحة للعام الميلادي 2024، الذي تم إعداده بعد التواصل مع الجهات المستفيدة من نشاط المعهد، بمراعاة ما أسفرت عنه استبيانات الرأي وما أفصحت عنه تقارير التقييم لمختلف البرامج التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم.
