عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، اجتماعًا مشتركًا اليوم (الخميس)، برئاسة سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.
وخلال الاجتماع، أشادت اللجنة بالنتائج المثمرة لمراحل التشاور والتعاون المنجزة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مناقشة موضوع إعادة توجيه الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود، والذي أفضى إلى التوصل إلى صيغ توافقية تضمن كفاءة نظام الدعم الموجه للمواطنين، موضحةً التوصل إلى توافقات متزنة وعادلة مع الحكومة الموقرة بشأن مبادئ وأسس توجيه الدعم المالي، والتي من شأنها أن توفر أنظمة شاملة ومتكاملة تكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية.
وأفادت اللجنة بأنها بدأت في مناقشة الشروط والمعايير لمساعدات الضمان الاجتماعي، والدعم المالي المقدم لمحدودي الدخل، ومخصص الإعاقة، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وعلاوة بدل السكن، وعلاوة تحسين بدل المعيشة للمتقاعدين، على أن تواصل بحث بقية أوجه وبرامج الدعم المقدمة خلال اجتماعات قادمة، مشيرة اللجنة إلى حرصها على دراسة شروط ومعايير استحقاق الدعم بشكل دقيق ومفصّل مع الحكومة من خلال التطرق لكافة الملاحظات والاستفسارات والمرئيات المطروحة، لضمان الاستثمار الأمثل للموارد المالية واستدامتها، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا.
وأكدت اللجنة مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية لممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك مع الحكومة الموقرة لتبادل المعلومات والاستفسارات ووجهات النظر في كل ما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة، والمتحددة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع، أشادت اللجنة بالنتائج المثمرة لمراحل التشاور والتعاون المنجزة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مناقشة موضوع إعادة توجيه الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود، والذي أفضى إلى التوصل إلى صيغ توافقية تضمن كفاءة نظام الدعم الموجه للمواطنين، موضحةً التوصل إلى توافقات متزنة وعادلة مع الحكومة الموقرة بشأن مبادئ وأسس توجيه الدعم المالي، والتي من شأنها أن توفر أنظمة شاملة ومتكاملة تكفل تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية.
وأفادت اللجنة بأنها بدأت في مناقشة الشروط والمعايير لمساعدات الضمان الاجتماعي، والدعم المالي المقدم لمحدودي الدخل، ومخصص الإعاقة، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وعلاوة بدل السكن، وعلاوة تحسين بدل المعيشة للمتقاعدين، على أن تواصل بحث بقية أوجه وبرامج الدعم المقدمة خلال اجتماعات قادمة، مشيرة اللجنة إلى حرصها على دراسة شروط ومعايير استحقاق الدعم بشكل دقيق ومفصّل مع الحكومة من خلال التطرق لكافة الملاحظات والاستفسارات والمرئيات المطروحة، لضمان الاستثمار الأمثل للموارد المالية واستدامتها، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا.
وأكدت اللجنة مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية لممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك مع الحكومة الموقرة لتبادل المعلومات والاستفسارات ووجهات النظر في كل ما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة، والمتحددة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
