احتلت مملكة البحرين المركز السابع عالميًا والثالث عربيًا بمؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات (IDI) للعام 2023، لتصبح من الدول العشر الأوائل عالمياً في المؤشر والصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك في خطوة نوعية تؤكد التزام مملكة البحرين بتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبما يتّسق مع أهداف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026).
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أنّ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين يشهد تقدّماً مستمراً، ويحظى بإشادات إقليمية ودولية، وأن تصنيف المملكة من الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات بالتقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات خير دليل على ذلك.
وأشار سعادته إلى أنّ هذا الإنجاز المشرف الذي حققته مملكة البحرين يعدّ ثمرة للجهود المتواصلة بتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يرفد الاقتصاد ويرسخ مكانة المملكة عالميًا، مضيفاً بأنه دافع كبير لمواصلة السعي نحو تعزيز القطاع ودعم إسهاماته الفاعلة في الدفع بعجلة التنمية قدمًا تحقيقًا للأهداف المنشودة.
وعبّر الوزير عن شكره وتقديره لكل القائمين على متابعة نتائج المؤشرات وتحليل الأداء بما فيها جهود هيئة تنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات، وشركة (بي نت)، منوّهاً بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل التفاني والجهود الجادة التي يبذلها الجميع لتعزيز التطور التكنولوجي والبنية التحتية والتنافسية وتحسين جودة الخدمات بأرقى المقاييس العالمية والذي عزز من النمو الذي حققته مملكة البحرين على مستوى مؤشراتها العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعتبر هذا المؤشر أحد السمات الأساسية لتقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم فيه تحديد مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان.
وتأتي هذه النتائج كتأكيد للالتزام الراسخ لاستراتيجية مملكة البحرين من خلال الخطة الوطنية السادسة للاتصالات والتي تتضمن سياسات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات للفترة 2023-2026، حيث تركز الخطة على تعزيز مكانة المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي كمملكة رائدة في قطاع البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في هذا القطاع وأن تكون رائدة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية الريادة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي الذي تشهده المملكة، تحفيزًا للمزيد من الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي، وتأكيداً على استمرار التفاني في تحقيق الأهداف والطموحات المستقبلية لتكون علامة بارزة في عالم التكنولوجيا والابتكار، من خلال المساهمة الفعالة في الشبكة العالمية لتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعزز هذا القطاع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وبما يسهم في مواكبة التطورات المستقبلية المختلفة.
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أنّ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين يشهد تقدّماً مستمراً، ويحظى بإشادات إقليمية ودولية، وأن تصنيف المملكة من الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات بالتقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات خير دليل على ذلك.
وأشار سعادته إلى أنّ هذا الإنجاز المشرف الذي حققته مملكة البحرين يعدّ ثمرة للجهود المتواصلة بتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يرفد الاقتصاد ويرسخ مكانة المملكة عالميًا، مضيفاً بأنه دافع كبير لمواصلة السعي نحو تعزيز القطاع ودعم إسهاماته الفاعلة في الدفع بعجلة التنمية قدمًا تحقيقًا للأهداف المنشودة.
وعبّر الوزير عن شكره وتقديره لكل القائمين على متابعة نتائج المؤشرات وتحليل الأداء بما فيها جهود هيئة تنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات، وشركة (بي نت)، منوّهاً بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل التفاني والجهود الجادة التي يبذلها الجميع لتعزيز التطور التكنولوجي والبنية التحتية والتنافسية وتحسين جودة الخدمات بأرقى المقاييس العالمية والذي عزز من النمو الذي حققته مملكة البحرين على مستوى مؤشراتها العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعتبر هذا المؤشر أحد السمات الأساسية لتقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم فيه تحديد مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان.
وتأتي هذه النتائج كتأكيد للالتزام الراسخ لاستراتيجية مملكة البحرين من خلال الخطة الوطنية السادسة للاتصالات والتي تتضمن سياسات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات للفترة 2023-2026، حيث تركز الخطة على تعزيز مكانة المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي كمملكة رائدة في قطاع البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في هذا القطاع وأن تكون رائدة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية الريادة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي الذي تشهده المملكة، تحفيزًا للمزيد من الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي، وتأكيداً على استمرار التفاني في تحقيق الأهداف والطموحات المستقبلية لتكون علامة بارزة في عالم التكنولوجيا والابتكار، من خلال المساهمة الفعالة في الشبكة العالمية لتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعزز هذا القطاع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وبما يسهم في مواكبة التطورات المستقبلية المختلفة.
