حسن الستري
كشفت وزارات الأشغال، والصحة، وشؤون البلديات والزراعة، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أنها تعمل ضمن الاختصاصات المنوطة بكل منها، من أجل وضع الحلول الجذرية المناسبة لحل المشكلات التي تواجه منطقة البحير.
وفيما يخص وزارة الأشغال فإن التركيز على «مشروع إنشاء طرق وادي البحير، حيث تم تقسيم المشروع لعدة مراحل، الأولى تشـمـل أعمال التسـويـة للطرق الداخليـة وأعمـال الـدفـان للمستنقعات المائية الصغيرة، إضافة إلى إنشـاء حوض يتم تجميع مياه الأمطار فيه، مزود بنظام تهوية تعمل على خلق تيار للماء مما يمنع تكون الترسيبات، وبالتالي تجمع الحشـرات وتكاثرها، وهذه المرحلة قيد التنفيذ، ومن المؤمل الانتهاء منها في العام المقبل»
وبحسب الحكومة: «ستشمل المرحلتان الثانية والثالثة رصـف الطرق بالأسـفلـت خـاصـة منطقة المستنقعات، وتوفير شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من أغلب التصاميم التفصيلية للمشروع، وسيتم التنفيذ بعد الحصـول على موافقة القطاعات الخدمية الأخرى وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لطرح المشـروع في مناقصة عامة».
وذكرت الحكومة أن «وزارة الصحة تواجه مشكلة تجمع المياه وانتشار بؤر تكاثر الحشرات في منطقة البحير، حيث تقوم برش بحيرات وادي البحير بالمبيدات الحشرية للتخلص من جميع الحشرات في هذه المنطقة».
وأوضحت أن «وزارة شـؤون البلديات والزراعة تقوم بمتابعة إزالة المخلفات المنزلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة المرافقة لأعمال إزالة تلك المخلفات بما يسهم في توفير بيئة ملائمة للقاطنين في منطقة البحير».
وعن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أوضحت الحكومة أن «الوزارة تقوم من خلال هيئة التخطيط والتطوير العمراني بإعداد دراسـة شـاملة تتضمن مقترحات بشأن مد الحماية الطبيعية للأراضي الواقعة في منطقة البحير دون أن يؤثر ذلك على المخطط العام بالمنطقة، وفور الانتهاء من ذلك سيتم رفع تلك المقترحات إلى الجهات المعنية لاستيفاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن».
وردت الحكومة على الاقتراح برغبة (بصـفة الاستعجال) بشـأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل البيئية في منطقة البحير، بالاشارة الى أن «المعالم البيئية لمملكة البحرين تحظى بكامل الاهتمام للحفاظ عليها وتطويرها، كما تسـعى الحكومة دائما للنهوض بالوضـع البيئي في مملكة البحرين وخصـوصـا في المحميات الطبيعية، وتضع دوما سلامة المواطن وصحته نصب أعينها، ولا تدخر وسعا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، وفقا لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن».
وأشارت الحكومة الى «الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل لمواصـلـة أعمال التطوير والتنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمية في منطقة البحير محل الاقتراح الماثل، حيث تتوزع مسـؤوليات هذه الأعمال على أكثر من جهة حكومية، ومن هذا المنطلق تعمل الحكومة من خلال المجلس الأعلى للبيئة على الحفاظ على منطقة وادي البحير، خاصة المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية في الوادي، والتي تتميز بتضاريسها وتلالها الصخرية المنفردة».
ووفقاً للحكومة «شرع المجلس الأعلى للبيئة في إعداد قرار باعتبار أجزاء من منطقة البحير منطقة محمية طبيعية، كما يتواصـل مع الجهات ذات الصلة، ويقوم بالتنسيق من أجل متابعة الأعمال الإنشائية القائمة في المنطقة؛ للتأكد من تنفيذ الاشتراطات البيئية فيها كل في مجال اختصاصه».
كشفت وزارات الأشغال، والصحة، وشؤون البلديات والزراعة، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أنها تعمل ضمن الاختصاصات المنوطة بكل منها، من أجل وضع الحلول الجذرية المناسبة لحل المشكلات التي تواجه منطقة البحير.
وفيما يخص وزارة الأشغال فإن التركيز على «مشروع إنشاء طرق وادي البحير، حيث تم تقسيم المشروع لعدة مراحل، الأولى تشـمـل أعمال التسـويـة للطرق الداخليـة وأعمـال الـدفـان للمستنقعات المائية الصغيرة، إضافة إلى إنشـاء حوض يتم تجميع مياه الأمطار فيه، مزود بنظام تهوية تعمل على خلق تيار للماء مما يمنع تكون الترسيبات، وبالتالي تجمع الحشـرات وتكاثرها، وهذه المرحلة قيد التنفيذ، ومن المؤمل الانتهاء منها في العام المقبل»
وبحسب الحكومة: «ستشمل المرحلتان الثانية والثالثة رصـف الطرق بالأسـفلـت خـاصـة منطقة المستنقعات، وتوفير شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من أغلب التصاميم التفصيلية للمشروع، وسيتم التنفيذ بعد الحصـول على موافقة القطاعات الخدمية الأخرى وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لطرح المشـروع في مناقصة عامة».
وذكرت الحكومة أن «وزارة الصحة تواجه مشكلة تجمع المياه وانتشار بؤر تكاثر الحشرات في منطقة البحير، حيث تقوم برش بحيرات وادي البحير بالمبيدات الحشرية للتخلص من جميع الحشرات في هذه المنطقة».
وأوضحت أن «وزارة شـؤون البلديات والزراعة تقوم بمتابعة إزالة المخلفات المنزلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة المرافقة لأعمال إزالة تلك المخلفات بما يسهم في توفير بيئة ملائمة للقاطنين في منطقة البحير».
وعن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أوضحت الحكومة أن «الوزارة تقوم من خلال هيئة التخطيط والتطوير العمراني بإعداد دراسـة شـاملة تتضمن مقترحات بشأن مد الحماية الطبيعية للأراضي الواقعة في منطقة البحير دون أن يؤثر ذلك على المخطط العام بالمنطقة، وفور الانتهاء من ذلك سيتم رفع تلك المقترحات إلى الجهات المعنية لاستيفاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن».
وردت الحكومة على الاقتراح برغبة (بصـفة الاستعجال) بشـأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل البيئية في منطقة البحير، بالاشارة الى أن «المعالم البيئية لمملكة البحرين تحظى بكامل الاهتمام للحفاظ عليها وتطويرها، كما تسـعى الحكومة دائما للنهوض بالوضـع البيئي في مملكة البحرين وخصـوصـا في المحميات الطبيعية، وتضع دوما سلامة المواطن وصحته نصب أعينها، ولا تدخر وسعا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، وفقا لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن».
وأشارت الحكومة الى «الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل لمواصـلـة أعمال التطوير والتنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمية في منطقة البحير محل الاقتراح الماثل، حيث تتوزع مسـؤوليات هذه الأعمال على أكثر من جهة حكومية، ومن هذا المنطلق تعمل الحكومة من خلال المجلس الأعلى للبيئة على الحفاظ على منطقة وادي البحير، خاصة المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية في الوادي، والتي تتميز بتضاريسها وتلالها الصخرية المنفردة».
ووفقاً للحكومة «شرع المجلس الأعلى للبيئة في إعداد قرار باعتبار أجزاء من منطقة البحير منطقة محمية طبيعية، كما يتواصـل مع الجهات ذات الصلة، ويقوم بالتنسيق من أجل متابعة الأعمال الإنشائية القائمة في المنطقة؛ للتأكد من تنفيذ الاشتراطات البيئية فيها كل في مجال اختصاصه».
