أكّد المهندس حسين جعفر مكي القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية، الانتهاء من صيانة خمسة مرافئ بحرية في العام الجاري، مشيراً الى أن الصيانة في المرافئ البحرية تتم على مرحلتين، إذ شملت المرحلة الأولى جميع مرافق المرافئ من إنارة ومباني ومواقف، علاوة على ذلك المزالق والتي سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية من صيانة المرافئ.
وأوضح بأن المرافئ التي تم الانتهاء منها هي مرفأ المحرق ومرفأ الحد ومرفأ البديع ومرفأ بندر الدار ومرفأ عسكر، مؤكداً أن المرحلة الثانية من صيانة هذه المرافئ تتمثل في صيانة المزالق (الأرصفة البحرية) والتي هي في طور الإجراءات الإدارية والمالية لطرحها في مناقصة عامة من أجل أعمال صيانتها.
وقال إن أعمال التطوير للمرافئ البحرية في مملكة البحرين مستمرة، لتطوير البنية التحتية التي تخدم العاملين في قطاع الصيد، مشيراً إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعمل وبالتنسيق مع وزارة الأشغال لتطوير هذه المرافئ بما يخدم مرتاديها وأصحاب مهنة الصيد.
وأضاف: نعمل للنهوض بالمرافئ بما يتناسب وعراقة مهنة صيد الأسماك في مملكة البحرين، وبما تتطلبه هذه المهنة من بنية تحتية تخدم العاملين في هذا الحقل، كما تم وضع خطة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات وصيانة المرافئ.
وتابع بأنّ الوزارة بدأت بتنفيذ استراتيجيتها في تطوير المرافئ بمملكة البحرين والبالغ عددها 11 مرفأ موزعاً بجميع محافظات المملكة، مشيراً إلى أن المرافئ تحتوي على العديد من الخدمات الخاصة بالصيادين والتي تلبي احتياجاتهم.
و تابع بأنه وفي إطار دعم وزارة شؤون البلديات والزراعة للصيادين، فقد أنشأت الوزارة عدداً من الأسواق الخاصة ببيع الأسماك في بعض المرافئ مثل الحد والبديع والدراز، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنى التحتية للمرافئ وذلك عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب، لتسهيل حركة الصيادين، وإنشاء مسطح خرساني يسمح بانسيابية إدخال وإخراج القوارب من وإلى البحر، إضافة إلى تطوير الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير أكبر مساحة ممكنة لإيقاف القوارب، وعمل سلم خرسانية يسمح بصعود ونزول الصيادين للبحر.
وقال إن الوزارة عملت أيضاً على إنشاء مواقف سيارات يخدم مستخدمي مرافئ الصيادين، روعي فيه استيعابية لأكبر عدد ممكن من السيارات، وانسياب حركة مياه الأمطار، إضافةً إلى تركيب مصابيح الإنارة، والطوب الجانبي لتوفير ممر للمشاة، وتجديد المظلات أو بناء مظلات جديدة لتوفير مكان مضلل ومهيأ لعمل الصيادين وقيامهم بأعمال الصيانة الدورية لمعداتهم وأدوات الصيد.
وشدد أن إنشاء الأسواق في بعض المرافئ أضاف لها قيمة تجارية وترفيهية أكبر، وما زالت وزارة شؤون البلديات والزراعة تعمل على تطوير المرافئ بما يرتقي بالخدمات ويتناسب مع متطلبات مرتادي المرافئ والعاملين فيها، مشدداً أن تطوير المرافئ أحد مرتكزات الوكالة في استراتيجيتها لدعم البنية التحتية لمهنة الصيد، باعتبار ما توفره هذه المهنة من غذاء رئيسي للبحرينيين، ولما لها من ارتباط تاريخي بأهل البحرين.
