أكدت شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن تحديثها لبيانات 96 رخصة للمصائد البحرية "الحظور" خلال الأسبوعين الماضيين.
وجددت دعوتها للبقية بضرورة تحديث بياناتهم من خلال مراجعة إدارة الثروة البحرية في الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر الجاري، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المتبعة لدى الوزارة بهدف حماية الثروة البحرية والمخزون السمكي من الممارسات الخاطئة التي تؤثر بشكل مباشر على الثروة البحرية.
ودعت شؤون الزراعة والثروة البحرية أصحاب المصائد البحرية غير المرخصة إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم، ومن بينها "الحظور" المنصوبة بشكل عشوائي في مناطق الصيد، نظراً إلى ما تشكله من مخاطر وإضرار بالحياة البحرية، كونها تهدد صغار الأسماك ولا تسمح لها باستكمال دورة نموها الطبيعي، علاوةً على ما تشكله الحظور العشوائية من خطر على سلامة مرتادي البحر وتعيق من حركتهم في الممرات المائية.
ووفقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 فإنه يستوجب تقديم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك الحظرة أو من يمثله، وذلك بتحديد اسم المالك واسم الشخص الذي يقوم باستخدامها في الصيد إن وجد، وذكر موقع الحظرة وحدودها بالتحديد.
يذكر أن شؤون الزراعة والثروة البحرية دعت في 3 ديسمبر الجاري أصحاب "الحظور" إلى ضرورة مراجعة إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي في البديع، من أجل تحديث بيانات تراخيص الحظور البحرية، ولاقت استجابة، وبناءً على الطلبات الواردة من الصيادين تم طرح مهلة جديدة تمثلت بين 24 و28 ديسمبر الجاري.
ولإتمام إجراءات تحديث البيانات يجب على أصحاب "الحظور" إرفاق الوثائق المطلوبة المتمثلة في صورة من الحظرة، وإحداثيات الحظرة، ونسخة من رخصة الصيد السابقة.
{{ article.visit_count }}
وجددت دعوتها للبقية بضرورة تحديث بياناتهم من خلال مراجعة إدارة الثروة البحرية في الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر الجاري، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المتبعة لدى الوزارة بهدف حماية الثروة البحرية والمخزون السمكي من الممارسات الخاطئة التي تؤثر بشكل مباشر على الثروة البحرية.
ودعت شؤون الزراعة والثروة البحرية أصحاب المصائد البحرية غير المرخصة إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم، ومن بينها "الحظور" المنصوبة بشكل عشوائي في مناطق الصيد، نظراً إلى ما تشكله من مخاطر وإضرار بالحياة البحرية، كونها تهدد صغار الأسماك ولا تسمح لها باستكمال دورة نموها الطبيعي، علاوةً على ما تشكله الحظور العشوائية من خطر على سلامة مرتادي البحر وتعيق من حركتهم في الممرات المائية.
ووفقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 فإنه يستوجب تقديم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك الحظرة أو من يمثله، وذلك بتحديد اسم المالك واسم الشخص الذي يقوم باستخدامها في الصيد إن وجد، وذكر موقع الحظرة وحدودها بالتحديد.
يذكر أن شؤون الزراعة والثروة البحرية دعت في 3 ديسمبر الجاري أصحاب "الحظور" إلى ضرورة مراجعة إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي في البديع، من أجل تحديث بيانات تراخيص الحظور البحرية، ولاقت استجابة، وبناءً على الطلبات الواردة من الصيادين تم طرح مهلة جديدة تمثلت بين 24 و28 ديسمبر الجاري.
ولإتمام إجراءات تحديث البيانات يجب على أصحاب "الحظور" إرفاق الوثائق المطلوبة المتمثلة في صورة من الحظرة، وإحداثيات الحظرة، ونسخة من رخصة الصيد السابقة.
