سيد حسين القصاب
المعاودة: الضوابط ليست موانع وإنما قوانين تنظيمية
أبدى عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل اعتراضه على موقف المجلس في عدم الموافقة على قانون السماح للموظف الحكومي بفتح سجل تجاري وممارسة التجارة، واصفاً نفسه «بالليبرالي» وبأن أفضل اقتصادات العالم هي القائمة على الحرية والرأس مالية.
وأشار أبل إلى ضرورة وضع النظام الاقتصادي في البحرين بعين الاعتبار، والذي يقوم على الاقتصاد الحر في العرض والطلب، وبناءً عليه يجب إعطاء موظف القطاع العام فرصة لامتلاك سجل تجاري، منوهاً بأنه في حال تسمية البعض له بالليبرالي فهو لا يمانع بذلك.
وقال: «أليس من المنطقي أن تشجع الحكومة على ترك العمل الحكومي والاتجاه للعمل الخاص وريادة الأعمال؟، فالنظام الرأسمالي بما فيه من مساوئ إلا أنه يمنح الأمل في تحسين وضع الفرد ممن لديه رغبة وطموح، ودورنا كمجلس تشريعي أن نضع الضوابط وليس الكوابح».
ورداً على ذلك، قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عادل المعاودة: دائماً ما تنادون أيها الليبراليون بالحرية ولكنكم تنادون بالفوضى، وأن الالتزام بالقوانين والضوابط لا يخالف الحرية، والاقتصاد الحر يجب أن يكون في إطار الانضباط، وأن هذه الضوابط ليست موانع وإنما قوانين تنظيمية، حيث لا يمكن للموظف الحكومي أن يدير عمله التجاري دون المتابعة والمراقبة أثناء العمل الحكومي، مما سيؤثر على عمله الأساسي في القطاع الحكومي وخدمة المواطنين».