أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالتعاون البناء والمُثمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا السعي على مواصلة البناء والمضي قدمًا في النمو المستدام والتنسيق الدائم بين السلطتين بما يخدم مسارات العمل الوطني، ويسهم في بلوغ الأهداف التنموية لمملكة البحرين، تحقيقًا لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن خالص تقديره وأعضاء المجلس لما يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز كافة أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لافتًا معالية إلى ما شكله ذلك على مدار السنوات الماضية من عامل أساسي في نجاح الخطط والمبادرات التنموية وفق أُطر قانونية حديثة تواكب التطلعات الحالية والمستقبلية، والتي تضع المواطن ورفاهيته في مقدمة الأولويات.

كما أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالنتائج الإيجابية التي تحققها المشاريع الوطنية في عدد من المجالات الرائدة التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وإسهامها المشهود في النمو الاقتصادي، والتي تؤكد على جهود الحكومة الموقرة وسعيها نحو تحقيق النماء والازدهار للوطن والمواطن، مثمناً الجهود المبذولة والسعي الحثيث للحكومة في تحقيق برنامج عملها للسنوات المقبلة، وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على أهمية تضافر الجهود الوطنية بين مختلف القطاعات ضمن فريق البحرين للعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعود بخيرها على المواطنين خلال الأعوام القادمة، مؤكدًا على أن السلطة التشريعية بدورها