أكّد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أنّ مملكة البحرين حرّيصة على المضي قدماً نحو تعزيز التسهيلات والحوافز الداعمة لترسيخ ثقة المستثمرين والمتداولين بالقطاع العقاري بالآفاق الواعدة للاقتصاد البحريني القائم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى مواصلة جهود طرح المبادرات التي تتيح أفضل الفرص للاستثمار في القطاع العقاري والاستفادة منه بكل يسر وسهولة لرفد مناخ استثماري متنوع ومواتٍ للأعمال ويتمتع بالشفافية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كوجهة مستدامة للاستثمار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري حول منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، والتي ستوفر المعلومات العقارية الدقيقة والمحدثة التي تخدم القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين، من خلال منصة إلكترونية متكاملة توفر عدد وقيمة الصفقات العقارية وتفاصيل العقارات فيها والخرائط التفصيلية وتصنيف الأراضي ومواقع المجمعات التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، إذ تأتي المنصة ضمن مبادرات الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن منصة "عقاري" تهدف إلى اطلاع الجهات الحكومية ذات العلاقة على مؤشرات القطاع العقاري للمساهمة في تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن المساهمة في دعم الراغبين بالتداول والاستثمار في القطاع العقاري باتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية المناسبة لهم بناءً على معلومات موثوقة وشفافة من مصادر رسمية، وتحقيق مبدأ الشفافية لجميع المستثمرين والمتداولين في القطاع العقاري والاطلاع بشكل مستمر على آخر مستجدات هذا القطاع الأمر الذي سيساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات، علاوة على إنشاء مصدر وطني مركزي موثوق للمعلومات العقارية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المجال العقاري.
هذا وثمّن جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمتمثلة في وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبنك الإسكان على التنسيق مع مؤسسة التنظيم العقاري في تزويد المنصة بكافة المعلومات اللازمة والمحدثة.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأنّ هذه المنصة ستساهم في توفير العديد من المعلومات بحسب طبيعة الاشتراك في المنصة التي ستتيح عدد من المزايا منها الحصول على خارطة تفاعلية لعرض جميع المعلومات العقارية بصورة عامة، ومشاريع التطوير العقاري "البيع على الخارطة"، والتداولات العقارية، إلى جانب رخص البناء، وتصنيف الأراضي، والسياحة والفنادق (نسبة الإشغال، متوسط سعر الإقامة)، والبنية التحتية "قيد التطوير"، وقائمة مزاولي المهن العقارية، والأراضي المبنية وغير المبنية، وعقارات الطبقات والشقق (نسبة الإشغال، المؤجر وغير المؤجر)، ومناطق تملك الأجانب، بالإضافة إلى المجمعات التجارية والمعالم الأثرية والمنشآت التعليمية والصحية والرياضية، وغيرها من المعلومات ذات الأهمية للمستثمر العقاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري حول منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، والتي ستوفر المعلومات العقارية الدقيقة والمحدثة التي تخدم القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين، من خلال منصة إلكترونية متكاملة توفر عدد وقيمة الصفقات العقارية وتفاصيل العقارات فيها والخرائط التفصيلية وتصنيف الأراضي ومواقع المجمعات التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، إذ تأتي المنصة ضمن مبادرات الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن منصة "عقاري" تهدف إلى اطلاع الجهات الحكومية ذات العلاقة على مؤشرات القطاع العقاري للمساهمة في تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن المساهمة في دعم الراغبين بالتداول والاستثمار في القطاع العقاري باتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية المناسبة لهم بناءً على معلومات موثوقة وشفافة من مصادر رسمية، وتحقيق مبدأ الشفافية لجميع المستثمرين والمتداولين في القطاع العقاري والاطلاع بشكل مستمر على آخر مستجدات هذا القطاع الأمر الذي سيساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات، علاوة على إنشاء مصدر وطني مركزي موثوق للمعلومات العقارية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المجال العقاري.
هذا وثمّن جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمتمثلة في وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبنك الإسكان على التنسيق مع مؤسسة التنظيم العقاري في تزويد المنصة بكافة المعلومات اللازمة والمحدثة.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأنّ هذه المنصة ستساهم في توفير العديد من المعلومات بحسب طبيعة الاشتراك في المنصة التي ستتيح عدد من المزايا منها الحصول على خارطة تفاعلية لعرض جميع المعلومات العقارية بصورة عامة، ومشاريع التطوير العقاري "البيع على الخارطة"، والتداولات العقارية، إلى جانب رخص البناء، وتصنيف الأراضي، والسياحة والفنادق (نسبة الإشغال، متوسط سعر الإقامة)، والبنية التحتية "قيد التطوير"، وقائمة مزاولي المهن العقارية، والأراضي المبنية وغير المبنية، وعقارات الطبقات والشقق (نسبة الإشغال، المؤجر وغير المؤجر)، ومناطق تملك الأجانب، بالإضافة إلى المجمعات التجارية والمعالم الأثرية والمنشآت التعليمية والصحية والرياضية، وغيرها من المعلومات ذات الأهمية للمستثمر العقاري.
