بحث الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل التعاون والتنسيق المشترك مع الدكتور عبدالله بن أحمد بن سالم المحمادي عميد المعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال اجتماع مشترك بمقر المعهد بالرياض.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع أطر تطوير التعاون المشترك في مجال فض المنزاعات بما يعزز من الاستجابة الفعالة لمتطلبات التجارة الدولية المعاصرة عبر إيجاد بيئة قانونية أكثر ملاءمة لحل المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأهيل المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية ونشر الوعي حول وسائل فض المنزاعات التجارية، وتسهيل الوصول إلى العدالة التجارية من خلال تبادل المعلومات والممارسات والخبرات في مجالات الإجراءات القضائية والتحكيمية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تحديث وتطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بالتحكيم التجاري لمواكبة التطورات الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة القضائية وخلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار، وضرورة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحكيم كوسيلة أساسية ضمن منظومة تسوية المنازعات التجارية، والتشجيع على خيار التحكيم باعتباره مسار مفضل لدى مجتمع الأعمال عالميًا.
وأشاد الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي بما يقدمه المعهد العالي للقضاء من جهود واضحة للارتقاء بالمنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، مؤكداً الاهتمام ببناء علاقة شراكة مثمرة مع المعهد العالي للقضاء في مجالات تسوية المنازعات التجارية وتطويرها بما يسهم في دعم وتطوير صناعة التحكيم على المستوى الخليجي.
وأشار د. آل حمد إلى أهمية التحكيم التجاري كأولوية ضمن مبادرات الوصول إلى العدالة، انطلاقًا من أهمية الوسائل البديلة لفض المنازعات والهادفة إلى تنمية مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يتوافق مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، منوهاً بأهمية دور مركز التحكيم التجاري الخليجي البارز وما يقدمه من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات وتطوير مساراتها على النحو المنشود.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع أطر تطوير التعاون المشترك في مجال فض المنزاعات بما يعزز من الاستجابة الفعالة لمتطلبات التجارة الدولية المعاصرة عبر إيجاد بيئة قانونية أكثر ملاءمة لحل المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأهيل المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية ونشر الوعي حول وسائل فض المنزاعات التجارية، وتسهيل الوصول إلى العدالة التجارية من خلال تبادل المعلومات والممارسات والخبرات في مجالات الإجراءات القضائية والتحكيمية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تحديث وتطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بالتحكيم التجاري لمواكبة التطورات الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة القضائية وخلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار، وضرورة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحكيم كوسيلة أساسية ضمن منظومة تسوية المنازعات التجارية، والتشجيع على خيار التحكيم باعتباره مسار مفضل لدى مجتمع الأعمال عالميًا.
وأشاد الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي بما يقدمه المعهد العالي للقضاء من جهود واضحة للارتقاء بالمنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، مؤكداً الاهتمام ببناء علاقة شراكة مثمرة مع المعهد العالي للقضاء في مجالات تسوية المنازعات التجارية وتطويرها بما يسهم في دعم وتطوير صناعة التحكيم على المستوى الخليجي.
وأشار د. آل حمد إلى أهمية التحكيم التجاري كأولوية ضمن مبادرات الوصول إلى العدالة، انطلاقًا من أهمية الوسائل البديلة لفض المنازعات والهادفة إلى تنمية مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يتوافق مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، منوهاً بأهمية دور مركز التحكيم التجاري الخليجي البارز وما يقدمه من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات وتطوير مساراتها على النحو المنشود.
