أكد الباحث المتخصص في الشؤون العقارية حسين الماجد أن تدشين منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري" يعد خطوة مميزة تعزز من مكانة القطاع العقاري البحريني ويمثل قاعدة أساس جديدة تضاف إلى عناصر التنمية العقارية في المملكة تكمّل دور التشريعات والقوانين العقارية السارية كمقومات محفزة للاستثمار العقاري الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني البحريني.ونوه الماجد باهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتدشين منصة "عقاري" والتي تعكس السياسة الواضحة لما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام للقطاع العقاري، مثمنا الجهود التي قامت بها كافة الجهات الحكومية وبشكل خاص جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري اللذان يعدّان من أهم الجهات ذات العلاقة ويعود لها الدور الحيوي في تحقق هذا الإنجاز الوطني.ورأى الباحث في الشأن العقاري أن المعلومات والبيانات التي ستقدمها منصة "عقاري" تمثل نافذة للمستثمرين للحصول على فهم قوي للسوق وتوجهات التداول والاستثمار بما يدعم قيام المؤسسات والعاملين في المجال العقاري بالبحوث والتحليلات الصحيحة التي تؤدي الى مساعدة المستثمرين في استكشاف وتحديد فرص الاستثمار التي تتوافق مع تفضيلاتهم في الشراء والبيع وتقديم الإرشاد لهم حول أفضل الطرق لتحقيق أهداف الاستثمار واتخاذ قرارات استثمارية ذات مصداقية وجدوى بناء على المعلومات الدقيقة للعرض والطلب في مختلف مجالات السوق العقاري.وأشاد الماجد بالبنية الاقتصادية الحديثة والمتنوعة في المملكة وما تشهده من تطور ملموس على صعيد النهضة العمرانية والمشاريع العقارية التي تمثل المفتاح الذي وضع البحرين على خريطة العقار الدولية وجعلها مركزا عالميا بما يعزز مكانتها كمركز جذب مالي وسياحي واستثماري رئيسي في المنطقة، حيث تدعم تلك البنية الاقتصادية عدة عوامل مترابطة تسهم في جعل المملكة وجهة عقارية، منها التشريعات والسياسات واللوائح الحكومية التي تسمح للمقيمين بامتلاك وادارة أعمالهم الخاصة، وخيارات الإقامة طويلة الأمد، كالإقامة الذهبية والتملك الحر المباشر للعقارات وغيرها.