سيد حسين القصاب
الحكومة أكدت أنه تدخل في اختصاصات الشركتين
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون يلزم الحكومة بتحويل ما لا تقل عن نسبته عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، إلى الميزانية العامة، ما رأت فيه وزارة المالية تدخلاً في اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات والمساهمين فيها، مشيرة إلى أن تطبيقه يؤدي لتقليص السيولة المالية لتمويل حصص المساهمة بالمشاريع النفطية والتعامل مع تقلبات أسعار النفط.
وعللت اللجنة النيابية موافقتها على مشروع القانون: «انطلاقاً من الحفاظ على أموال الدولة العامة والخاصة، وأموال الشركات المملوكة بالكامل للدولة، وتعزيز مبدأ الشفافية في استثمار هذه الأموال والتصرف فيها، إضافة إلى دعم الميزانية العامة بإيرادات الدولة».
من جهتها، ارتأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة «إعادة النظر في الاقتراح بقانون، لأنه يسقط ضمنياً النصوص التي حددها النظام الأساسي لشركتي ممتلكات البحرين القابضة، والقابضة للنفط والغاز، كما يعتبر تدخلاً في اختصاصات مجالس إدارتها والمساهمين فيها، إضافة إلى تعارضه مع الحكمة المبتغاة من إنشاء هاتين الشركتين، لتعارضه مع النسيج التشريعي والأحكام العامة التي يخضعان لها سواء الواردة بمرسومي إنشائهما أو بقانون الشركات التجارية».
وأكدت وزارة النفطة والبيئة ومعها الشركة القابضة للنفط والغاز موقفهما الداعي إعادة النظر في الاقتراح بقانون، معتبرتين أن «تطبيقه يؤدي إلى عدم توفر وتقليص السيولة المالية الكافية لتمويل حصص المساهمة في المشاريع النفطية والتعامل مع تقلبات أسعار المنتجات النفطية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التعارض مع اشتراطات البنوك الدائنة ومستثمري السندات».
