خطط رجل للتخلص من عربيّة كان يرغب في الزواج منها، لكن زوجته علمت بعزمه على الزواج، وطلبت منه الابتعاد عنها فحاول إرضاء زوجته، وقام بتقديم بلاغ جنائي ضد صديقته العربية، اتهمها فيه بسرقة أجهزة حواسيب ومنقولات مكتب العقارات الذي استخرج سجله لها باسمه، لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأت المتهمة لعدم كفاية الأدلة.
وبحسب وكيل المتهمة المحامي د. محمد الكوهجي فقد أسندت النيابة العامة لموكلته أنها اختلست المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكة لشركة عقارات والتى وجدت فى حيازتها حال كونها موظفة بذات الشركة، وذلك على خلفية بلاغ من صاحب السجل بأن الموظفة التي تعمل في المكتب قامت بسرقة أجهزة كمبيوتر ومنقولات المكتب.
لكن المحامي الكوهجي أكد على كيدية الاتهام موضحا أن المتهمة هي المالكة الفعلية للشركة، وأن وجود الشاكي بالسجل التجاري مجرد شكل صوري، بعدما طلبت منه ذلك أثناء ارتباطهما عاطفياً، وقد قام بالتربص بالمتهمة ولفق لها هذه التهمة ليتم إبعادها عن البلاد والتخلص منها نهائيا، وذلك بسبب رفض زوجته الأولى أن يتزوج عليها المتهمة.
وأشار الكوهجي إلى عدم وجود فواتير للمنقولات على الرغم من أن المجني عليه يعمل في مجال القانون، ولديه فواتير بكل المصروفات والتي تودع بمكتبه، بالإضافة إلى تراخيه في الإبلاغ لمدة 6 أشهر، وقال إن المبلغ منذ الوهلة
الأولى وإبان إدلائه ببلاغ القضية في مركز الشرطة أكد أنه لا يوجد ما يفيد ملكيته للمنقولات.
كما لفت وكيل المتهمة إلى عدم تصور حدوث واقعة الاختلاس لتلك المنقولات، حيث لا يخرج شخص بثمة شيء من المبنى الواقع فيه الشركة دون أن يحمل ورقة خروج بالأشياء موقعة من مدير المبنى، كما أن المتهمة لم تضبط بثمة جرم متلبسة به، مشيرا إلى تراخي الشاكي في تقديم البلاغ، وقال إن أمن المبنى لم يتم سؤالهم عن هذه الجريمة كما لم يتم تفريغ الكاميرات الأمنية لإثبات وقوعها وطلب الحكم ببراءة موكلته مما أسند إليها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، فضلا عن أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المبلغ صاحب الشركة والتي جاءت عارية من ثمة دليل آخر يعضدها، وهو ما مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة، وقضت ببراءة المتهمة مما نسب إليها.
{{ article.visit_count }}
وبحسب وكيل المتهمة المحامي د. محمد الكوهجي فقد أسندت النيابة العامة لموكلته أنها اختلست المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكة لشركة عقارات والتى وجدت فى حيازتها حال كونها موظفة بذات الشركة، وذلك على خلفية بلاغ من صاحب السجل بأن الموظفة التي تعمل في المكتب قامت بسرقة أجهزة كمبيوتر ومنقولات المكتب.
لكن المحامي الكوهجي أكد على كيدية الاتهام موضحا أن المتهمة هي المالكة الفعلية للشركة، وأن وجود الشاكي بالسجل التجاري مجرد شكل صوري، بعدما طلبت منه ذلك أثناء ارتباطهما عاطفياً، وقد قام بالتربص بالمتهمة ولفق لها هذه التهمة ليتم إبعادها عن البلاد والتخلص منها نهائيا، وذلك بسبب رفض زوجته الأولى أن يتزوج عليها المتهمة.
وأشار الكوهجي إلى عدم وجود فواتير للمنقولات على الرغم من أن المجني عليه يعمل في مجال القانون، ولديه فواتير بكل المصروفات والتي تودع بمكتبه، بالإضافة إلى تراخيه في الإبلاغ لمدة 6 أشهر، وقال إن المبلغ منذ الوهلة
الأولى وإبان إدلائه ببلاغ القضية في مركز الشرطة أكد أنه لا يوجد ما يفيد ملكيته للمنقولات.
كما لفت وكيل المتهمة إلى عدم تصور حدوث واقعة الاختلاس لتلك المنقولات، حيث لا يخرج شخص بثمة شيء من المبنى الواقع فيه الشركة دون أن يحمل ورقة خروج بالأشياء موقعة من مدير المبنى، كما أن المتهمة لم تضبط بثمة جرم متلبسة به، مشيرا إلى تراخي الشاكي في تقديم البلاغ، وقال إن أمن المبنى لم يتم سؤالهم عن هذه الجريمة كما لم يتم تفريغ الكاميرات الأمنية لإثبات وقوعها وطلب الحكم ببراءة موكلته مما أسند إليها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، فضلا عن أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المبلغ صاحب الشركة والتي جاءت عارية من ثمة دليل آخر يعضدها، وهو ما مهد للشك سبيله في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة، وقضت ببراءة المتهمة مما نسب إليها.
