عقد اجتماع تنسيقي بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، مع ممثلي عدد من مؤسسات التعليم العالي، لمناقشة مبادرة تمكين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من مواصلة دراستهم الجامعية التي أطلقها مجلس التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار التعاون القائم بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي.
وتم خلال الاجتماع بحث آلية القبول والتسجيل لمؤسسات التعليم العالي المختلفة للنزلاء الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية، والبالغ عددهم حوالي 230 متقدمًا، كما تم مناقشة الاستفسارات الواردة من مؤسسات التعليم العالي في هذا الشأن.
وأشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بحرص ومتابعة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لإنجاح هذا البرنامج الذي يسهم في تحقيق التطور التعليمي والذاتي لنزلاء الإصلاح والتأهيل، في إطار تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن دعم وزارة الداخلية ومتابعتها لإجراءات تمكين النزلاء من مواصلة تعليمهم الدراسي والأكاديمي يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من أنظمة وتشريعات ذات معايير عالمية لضمان حقوق النزلاء بما في ذلك الحق في التعليم، من خلال تشكيل اللجان المختصة وتوفير الإمكانيات بهدف إكمال دراستهم بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع بحث آلية القبول والتسجيل لمؤسسات التعليم العالي المختلفة للنزلاء الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية، والبالغ عددهم حوالي 230 متقدمًا، كما تم مناقشة الاستفسارات الواردة من مؤسسات التعليم العالي في هذا الشأن.
وأشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بحرص ومتابعة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لإنجاح هذا البرنامج الذي يسهم في تحقيق التطور التعليمي والذاتي لنزلاء الإصلاح والتأهيل، في إطار تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن دعم وزارة الداخلية ومتابعتها لإجراءات تمكين النزلاء من مواصلة تعليمهم الدراسي والأكاديمي يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من أنظمة وتشريعات ذات معايير عالمية لضمان حقوق النزلاء بما في ذلك الحق في التعليم، من خلال تشكيل اللجان المختصة وتوفير الإمكانيات بهدف إكمال دراستهم بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
