صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن تهمة جمع الأموال بغير ترخيص، فضلاً عن تغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار، وبمصادرة ما يساوي مقدار الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون، والتي جاوزت سبعة ملايين دينار، وذلك من أموال كل من المتهمين لتؤول لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة المختصة وفقاً للقانون، وبمصادرة مثل ذلك المبلغ من أموال وأملاك كل من المتهمين، وذلك عما أسند إليهما من تهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد باشرت تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية من قيام المتهمين بجمع أموال بغير ترخيص وغسلهما تلك الأموال عبر شركتين تخص أحدهما، وذلك بإيداعها في نظامهما المالي. كما أجريا عمليات تحويل بنكية ومصرفية عليها بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وقد أمرت النيابة آنذاك بالكشف عن سرية حسابات المتهمين والتحفظ عليها، وكذا بتتبع حركة الأموال ووجهتها وما آلت إليه، فيما كشفت الاستدلالات والتحقيقات عن أن المتهمين وآخرين مجهولين بالخارج يشكلون فيما بينهم شبكة إجرامية لجمع وتلقي الأموال خارج النظام المالي القانوني وإجراء عمليات غسل على تلك العوائد التي جاوز مقدارها سبعة ملايين دينار، وقد استجوبت النيابة المتهمين، وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها اليوم بإدانتهما ومعاقبتهما عما نسب إليهما.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد باشرت تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية من قيام المتهمين بجمع أموال بغير ترخيص وغسلهما تلك الأموال عبر شركتين تخص أحدهما، وذلك بإيداعها في نظامهما المالي. كما أجريا عمليات تحويل بنكية ومصرفية عليها بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وقد أمرت النيابة آنذاك بالكشف عن سرية حسابات المتهمين والتحفظ عليها، وكذا بتتبع حركة الأموال ووجهتها وما آلت إليه، فيما كشفت الاستدلالات والتحقيقات عن أن المتهمين وآخرين مجهولين بالخارج يشكلون فيما بينهم شبكة إجرامية لجمع وتلقي الأموال خارج النظام المالي القانوني وإجراء عمليات غسل على تلك العوائد التي جاوز مقدارها سبعة ملايين دينار، وقد استجوبت النيابة المتهمين، وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها اليوم بإدانتهما ومعاقبتهما عما نسب إليهما.
