أيمن شكل
وافق مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بصفة الاستعجال، لزيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، حيث يمنح مشروع القانون الجديد، تخفيضاً لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، ومنها الحصول علي تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك، وأحالته إلى مجلس الشورى.
وأعربت النائب باسمة مبارك عن شكرها لوزارة التنمية الاجتماعية، بشأن بطاقة المسنين، مطالبةً بتعريف المسنين بوجود تلك البطاقة، وذلك عن طريق إجراء زيارات ميدانية لجميع المناطق، والوصول للمسنين غير القادرين على الحركة أو استعمال التكنولوجيا، وتعريفهم بتلك البطاقات.
من جانبه، أكد النائب نجيب الكواري، على أهمية مشروع القانون للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمسنين، مشيداً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض الخدمات الحكومية بنسبة 50% لكبار السن، بينما أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالنبي سلمان، أن مشروع القانون يطالب بإجراء تخفيضات على رسوم الدولة لصالح كبار السن.
وحول مشروع القانون الجديد، أشار النائب مهدي الشويخ إلى أن حلّ مشكلة عدم وجود ميزانية، لتطبيق مشروع القانون، يكمن في فرض ضرائب على كبار المستثمرين والشركات، بينما طلب النائب محمد العليوي تغيير مسمى «كبار السن» إلى «كبار المواطنين» احتراماً وتقديراً لدورهم في بناء الدولة، قائلاً: «إنهم يواجهون ارتفاع الأسعار وازدياد الأعباء دون أن يقابلها ارتفاع في دخولهم».
بدوره، أكد النائب محمد جناحي، أن تخفيض الرسوم للمسنين، من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للمسنين، ويساهم في تعزيز الصحة النفسية لهم، وذلك من خلال تخفيف الضغوط المالية عليهم.
وكانت الحكومة قد طلبت إعادة النظر في مشروع القانون؛ لكون الغاية منه متحققة من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات المعنية، التي أقرّت إعفاءات من نصف الرسوم على بعض الخدمات المشمولة لفئة كبار السن. وكانت الحكومة قد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع القانون يخلّ بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، كما أنه يفتقد إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، إذ يستلزم إجراء دراسة مالية دقيقة، لتحديد الحكومة قيمة العجز المالي المترتب على إقراره، والاقتراحات اللازمة لتدبير الموارد المالية المطلوبة.
واستبدل مشروع القانون نص المادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2009، بشأن حقوق المسنين بالنص التالي: «تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن، والتي يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفاؤه من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة من خلال تلك البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء، ويمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».
وافق مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بصفة الاستعجال، لزيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، حيث يمنح مشروع القانون الجديد، تخفيضاً لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، ومنها الحصول علي تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك، وأحالته إلى مجلس الشورى.
وأعربت النائب باسمة مبارك عن شكرها لوزارة التنمية الاجتماعية، بشأن بطاقة المسنين، مطالبةً بتعريف المسنين بوجود تلك البطاقة، وذلك عن طريق إجراء زيارات ميدانية لجميع المناطق، والوصول للمسنين غير القادرين على الحركة أو استعمال التكنولوجيا، وتعريفهم بتلك البطاقات.
من جانبه، أكد النائب نجيب الكواري، على أهمية مشروع القانون للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمسنين، مشيداً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض الخدمات الحكومية بنسبة 50% لكبار السن، بينما أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالنبي سلمان، أن مشروع القانون يطالب بإجراء تخفيضات على رسوم الدولة لصالح كبار السن.
وحول مشروع القانون الجديد، أشار النائب مهدي الشويخ إلى أن حلّ مشكلة عدم وجود ميزانية، لتطبيق مشروع القانون، يكمن في فرض ضرائب على كبار المستثمرين والشركات، بينما طلب النائب محمد العليوي تغيير مسمى «كبار السن» إلى «كبار المواطنين» احتراماً وتقديراً لدورهم في بناء الدولة، قائلاً: «إنهم يواجهون ارتفاع الأسعار وازدياد الأعباء دون أن يقابلها ارتفاع في دخولهم».
بدوره، أكد النائب محمد جناحي، أن تخفيض الرسوم للمسنين، من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للمسنين، ويساهم في تعزيز الصحة النفسية لهم، وذلك من خلال تخفيف الضغوط المالية عليهم.
وكانت الحكومة قد طلبت إعادة النظر في مشروع القانون؛ لكون الغاية منه متحققة من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات المعنية، التي أقرّت إعفاءات من نصف الرسوم على بعض الخدمات المشمولة لفئة كبار السن. وكانت الحكومة قد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع القانون يخلّ بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، كما أنه يفتقد إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، إذ يستلزم إجراء دراسة مالية دقيقة، لتحديد الحكومة قيمة العجز المالي المترتب على إقراره، والاقتراحات اللازمة لتدبير الموارد المالية المطلوبة.
واستبدل مشروع القانون نص المادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2009، بشأن حقوق المسنين بالنص التالي: «تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن، والتي يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفاؤه من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة من خلال تلك البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء، ويمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».
