سيد حسين القصاب
قال عضو مجلس المحرق البلدي محمد المحمود بأن هناك تذمراً من المواطنين إزاء النظام الجديد لطلب أكياس القمامة، حيث يُطلب منهم تحديث البيانات وتصوير المنزل مراراً وتكراراً.
وبيّن أن المواطن يتكبّد مبالغ تصل إلى 7 دنانير عند تصويره منزله وتحديث بياناته في النظام الجديد، مشيراً إلى وجود كبار في السنّ يُطلب منهم تصوير المنزل بشكل دوري ومن زوايا مختلفة، مبيناً أنه من غير اللائق أن يتم طلب هذه الأمور من كبار السن، خاصة وأن هناك بعضاً من كبار السن ليست لديهم معرفة لكيفية التصوير واستخدام النظام الجديد.
بدوره، قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار: «المشكلة تكمن في النظام الجديد، وهناك استياء من قبل الأهالي بهذا الشأن، ويصفونها بأنها «مصيدة» لتحديث البيانات وزيادة المبلغ».
من جهته، قال القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق محمد السهلي، إن هذه العملية منصوص عليها في القانون، وأن الموظفين القائمين عليها يؤدون أعمالهم بما يخدم الصالح العام، مشيراً إلى أنه «من باب أَولى أن يصرّ المجلس على الرسوم البلدية، حيث إنه لا يستوي الملتزم وغير الملتزم، وأن من يريد خدمات من البلدية عليه الالتزام بالنظام».
وأضاف: «أتعاطف مع هذه المواقف المذكورة ولكن يجب أن يقيّم كل موقف على حدة، ونحن نعمل بما يخدم الصالح العام، والالتزام بالقانون لا يزعّل».
قال عضو مجلس المحرق البلدي محمد المحمود بأن هناك تذمراً من المواطنين إزاء النظام الجديد لطلب أكياس القمامة، حيث يُطلب منهم تحديث البيانات وتصوير المنزل مراراً وتكراراً.
وبيّن أن المواطن يتكبّد مبالغ تصل إلى 7 دنانير عند تصويره منزله وتحديث بياناته في النظام الجديد، مشيراً إلى وجود كبار في السنّ يُطلب منهم تصوير المنزل بشكل دوري ومن زوايا مختلفة، مبيناً أنه من غير اللائق أن يتم طلب هذه الأمور من كبار السن، خاصة وأن هناك بعضاً من كبار السن ليست لديهم معرفة لكيفية التصوير واستخدام النظام الجديد.
بدوره، قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار: «المشكلة تكمن في النظام الجديد، وهناك استياء من قبل الأهالي بهذا الشأن، ويصفونها بأنها «مصيدة» لتحديث البيانات وزيادة المبلغ».
من جهته، قال القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق محمد السهلي، إن هذه العملية منصوص عليها في القانون، وأن الموظفين القائمين عليها يؤدون أعمالهم بما يخدم الصالح العام، مشيراً إلى أنه «من باب أَولى أن يصرّ المجلس على الرسوم البلدية، حيث إنه لا يستوي الملتزم وغير الملتزم، وأن من يريد خدمات من البلدية عليه الالتزام بالنظام».
وأضاف: «أتعاطف مع هذه المواقف المذكورة ولكن يجب أن يقيّم كل موقف على حدة، ونحن نعمل بما يخدم الصالح العام، والالتزام بالقانون لا يزعّل».
