أيمن شكل
أوضحت وزيرة التنمية المستدامة نور الخليف أن الوزارة عكفت منذ إنشائها على استعراض جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني بشأن التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديمه خلال المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2023.
وأشارت في ردّها على السؤال المقدم من النائب هشام العوضي بشأن جهود وخطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، إلى أن المملكة وضعت الاستدامة في صميم الخطط الحكومية، وآخرها برنامج الحكومة (2026-2023) بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام، والذي تم إقراره بالتوافق مع السلطة التشريعية، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي، والالتزام بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، والعمل على تعزيز التحول الرقمي، من خلال تشجيع القطاع المصرفي على تبني السياسات المستدامة وفق خطة مصرف البحرين المركزي لوضع إطار موحد للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقالت إن خطة التعافي الاقتصادي قد ساهمت في تسجيل القطاع غير النفطي لأعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق في مملكة البحرين في العام 2022 بنسبة 83.1%، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً بلغ 4.9% بالأسعار الثابتة في عام 2022، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.2%، وهو الأعلى منذ عقد من الزمن. كما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.0% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2023، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%.
ونوهت بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً بلغ 4.9% بالأسعار الثابتة في عام 2022، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.2%، وهو الأعلى منذ عقد من الزمن، وإلى تسجيل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.0% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2023، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%.
وأكدت الخليف أن وزارة التنمية المستدامة ماضية في خطتها لمراجعة وتحديث مؤشرات التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعبر دراسة سبل تطوير العمل من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات الضخمة.
وقالت إن البحرين قطعت أشواطاً طويلة في سبيل تنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث وضعت المملكة الاستدامة في صميم الخطط الحكومية، وآخرها برنامج الحكومة (2026-2023) بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، والذي تم إقراره بالتوافق مع السلطة التشريعية، حيث تتوافق محاور برنامج الحكومة الستة بصورة وثيقة مع الأبعاد الخمسة لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي تشمل الناس، والازدهار، والكوكب، والشراكة، والسلام.
ولفتت إلى أن جهود المملكة قد أثمرت عن إشادة من الأمم المتحدة خلال مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة والذي عقد في شهر سبتمبر 2023، وبالأخص فيما يتعلق بالعمل القائم لتعزيز أنظمة البيانات والقدرة الإحصائية الوطنية، وشددت على أن الوزارة ماضية في خطتها لمراجعة وتحديث مؤشرات التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعبر دراسة سبل تطوير العمل من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات الضخمة.
أوضحت وزيرة التنمية المستدامة نور الخليف أن الوزارة عكفت منذ إنشائها على استعراض جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني بشأن التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديمه خلال المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2023.
وأشارت في ردّها على السؤال المقدم من النائب هشام العوضي بشأن جهود وخطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، إلى أن المملكة وضعت الاستدامة في صميم الخطط الحكومية، وآخرها برنامج الحكومة (2026-2023) بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام، والذي تم إقراره بالتوافق مع السلطة التشريعية، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي، والالتزام بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، والعمل على تعزيز التحول الرقمي، من خلال تشجيع القطاع المصرفي على تبني السياسات المستدامة وفق خطة مصرف البحرين المركزي لوضع إطار موحد للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقالت إن خطة التعافي الاقتصادي قد ساهمت في تسجيل القطاع غير النفطي لأعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق في مملكة البحرين في العام 2022 بنسبة 83.1%، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً بلغ 4.9% بالأسعار الثابتة في عام 2022، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.2%، وهو الأعلى منذ عقد من الزمن. كما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.0% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2023، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%.
ونوهت بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً بلغ 4.9% بالأسعار الثابتة في عام 2022، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.2%، وهو الأعلى منذ عقد من الزمن، وإلى تسجيل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.0% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2023، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0%.
وأكدت الخليف أن وزارة التنمية المستدامة ماضية في خطتها لمراجعة وتحديث مؤشرات التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعبر دراسة سبل تطوير العمل من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات الضخمة.
وقالت إن البحرين قطعت أشواطاً طويلة في سبيل تنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث وضعت المملكة الاستدامة في صميم الخطط الحكومية، وآخرها برنامج الحكومة (2026-2023) بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، والذي تم إقراره بالتوافق مع السلطة التشريعية، حيث تتوافق محاور برنامج الحكومة الستة بصورة وثيقة مع الأبعاد الخمسة لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي تشمل الناس، والازدهار، والكوكب، والشراكة، والسلام.
ولفتت إلى أن جهود المملكة قد أثمرت عن إشادة من الأمم المتحدة خلال مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة والذي عقد في شهر سبتمبر 2023، وبالأخص فيما يتعلق بالعمل القائم لتعزيز أنظمة البيانات والقدرة الإحصائية الوطنية، وشددت على أن الوزارة ماضية في خطتها لمراجعة وتحديث مؤشرات التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعبر دراسة سبل تطوير العمل من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات الضخمة.
