صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمة عربية إلى المحكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 28/01/2024م أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليها وهي عربية الجنسية بأن المتهمة استغلت كونها القائمة على رعايتها وتربيتها، وقامت بجلبها للعمل في مجال الدعارة خارج مملكة البحرين، ومن ثم عمدت إلى جلبها إلى مملكة البحرين للعمل في المجال ذاته، وذلك للتكسب من وراء ما تجنيه من ريع الدعارة بعد أن نسقت لها اللقاءات مع الزبائن من طالبي المتعة الجنسية.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وذلك بالتنسيق مع نيابة الأسرة والطفل، كما أمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تم استجواب المتهمة ومواجهتها بالأدلة القائمة ضدها، فأقرت بما نسب إليها من اتهام على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، وندب الخبراء لفحص أجهزتها الإلكترونية، فضلاً عن عرض المجني عليها على الطب الشرعي، كما تم طلب تحريات الشرطة وسؤال مجريها والذي أكد صحة الواقعة، وعليه أمرت بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية في ضوء ما ثبت في حقها من أدلة اتهام دامغة على ارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليها وهي عربية الجنسية بأن المتهمة استغلت كونها القائمة على رعايتها وتربيتها، وقامت بجلبها للعمل في مجال الدعارة خارج مملكة البحرين، ومن ثم عمدت إلى جلبها إلى مملكة البحرين للعمل في المجال ذاته، وذلك للتكسب من وراء ما تجنيه من ريع الدعارة بعد أن نسقت لها اللقاءات مع الزبائن من طالبي المتعة الجنسية.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وذلك بالتنسيق مع نيابة الأسرة والطفل، كما أمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تم استجواب المتهمة ومواجهتها بالأدلة القائمة ضدها، فأقرت بما نسب إليها من اتهام على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، وندب الخبراء لفحص أجهزتها الإلكترونية، فضلاً عن عرض المجني عليها على الطب الشرعي، كما تم طلب تحريات الشرطة وسؤال مجريها والذي أكد صحة الواقعة، وعليه أمرت بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية في ضوء ما ثبت في حقها من أدلة اتهام دامغة على ارتكاب الجريمة.
