حسن الستري
شوريون يطالبون بالرأي الشرعي
علق عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي على مشروع قانون يعاقب الممتنع عن جرائم العنف الأسري بقوله: «هل أصبح العنف الأسري ظاهرة في البحرين، تستوجب علاجها بهذه الصورة؟ وقال «لم نسمع ابن قتل أباه، أو فشخ رأس أمه أو أخ نحر أخته».
وأضاف أن البيوت أسرار، والأسرة لها كيانها، لا ينقصنا إلا وضع كاميرات في بيوت الناس متصلة بوزارة الداخلية، لماذا نجعل كل فرد من أفراد الأسرة مخبراً على أهله؟
من جانبه، أكد العضو صادق آل رحمة أن الأسرة هي العمود الفقري لأي مجتمع، ومن واجبنا تقديم التشريعات التي تحافظ على كيانها، مبيناً أنه لو تم إقرار القانون سيكون له آثار سلبية على الأسرة. متسائلاً: «هل من المعقول أن يكون للخادم قدرة على التبليغ؟».
واتفق معه العضو د. علي الحداد، حيث قال «لا نرضى بأي ضرر يلحق بأسرنا، فكيف ترضى بأن يتعرض فرد منا لسبب عدم التبيلغ عن الأسرة» مبيناً أن من يرتكب الجرائم ضد أبنائنا هم الوافدون وليس أصحاب الأسرة، ويجب تشديد القوانين عليهم.
من جهته، قال العضو الشيخ أحمد آل خليفة: «يجب البحث عن أسباب العنف الأسري وتأثيره النفسي على الأسرة» لافتاً إلى أن أغلب أسباب العنف الأسري تكمن في تعاطي المخدرات والمسكرات، ما يجب معه تشديد العقوبة على المتعاطين.
العضو علي الرميحي أكد أننا بحاجة إلى قوانين تعزز كيان الأسرة، ليسانده الرأي عبدالله النعيمي، قائلاً: «إن التدخل في الأسرة بالتشريعات يبعدنا عن القيم، ولدينا مجلس أعلى للشؤون الإسلامية، يحب أن يؤخذ برأيه».
وهو ما أيده العضو جواد عبدالله الذي قال: «إن القانون يضم جوانب شرعية، لا أستطيع الموافقة عليه من دون أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية».
