ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، بحيث يمنح من خلالها تخفيضا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات التي ترغب في ذلك.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي مجلس النواب ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بشأن مشروع القانون، كما اطلعت على المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، وكذلك التشريعات المقارنة ذات العلاقة.
وجاء مشروع القانون إعمالا لنصوص الدستور التي تكفل للدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة، وذلك من أجل توفير العيش الكريم وحفظ المكانة الاجتماعية لكبار السن، وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي لهم، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراح بقانون بشأن التدريب المهني، والذي يهدف إلى تدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل، وذلك من أجل تعزيز وعي الخريجين الجامعيين ببيئة العمل وأهمية الحصول على الخبرات المبدئية في القطاع الخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، بحيث يمنح من خلالها تخفيضا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات التي ترغب في ذلك.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي مجلس النواب ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بشأن مشروع القانون، كما اطلعت على المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، وكذلك التشريعات المقارنة ذات العلاقة.
وجاء مشروع القانون إعمالا لنصوص الدستور التي تكفل للدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة، وذلك من أجل توفير العيش الكريم وحفظ المكانة الاجتماعية لكبار السن، وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي لهم، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراح بقانون بشأن التدريب المهني، والذي يهدف إلى تدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل، وذلك من أجل تعزيز وعي الخريجين الجامعيين ببيئة العمل وأهمية الحصول على الخبرات المبدئية في القطاع الخاص.
