افتتح سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ورشة عمل "إعداد السجل الوطني للمخاطر" والتي نظمتها إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني ، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين ، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وبهذه المناسبة ، أشاد سعادة رئيس الأمن العام بالجهود البارزة التي يضطلع بها مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي وزير الداخلية في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة ، في إطار العمل على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية كمشروع وطني متكامل لتعزيز السلامة العامة ، مشيراً سعادته إلى أن مملكة البحرين تعمل على بناء القدرات التي تضمن وجود خارطة طريق واضحة لإدارة الحوادث الكبرى والطوارئ المدنية على المستوى الوطني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية ، وبما يتماشى مع رؤية البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني أهداف إطار عمل "سنداي" للحد من الكوارث ووفق الاستراتيجية الوطنية للطوارئ.
وأوضح سعادته ، بأن هذه السلسة من ورش العمل لإعداد السجل الوطني للمخاطر تؤكد حرص اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية على مواصلة دورها من خلال العمل على إعداد السجل الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دائم في ضوء المتغيرات والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المتلاحقة، مما يتطلب رفع الجاهزية العامة والكفاءة والقدرة على الاستعداد والتخطيط إدارياً وميدانياً للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها وفي الوقت ذاته العمل على تحقيق مفهوم المرونة والاستدامة وتطوير قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ.
وأكد سعادة رئيس الأمن العام ، أن النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال هذه السلسلة من ورش العمل سيكون من شأنها رفع الجاهزية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة وبلورة الأطر والآليات السليمة لتحليل المخاطر وإدارتها قبل وأثناء وبعد الحادثة أو الحالة الطارئة ، عبر إجراءات الوقاية وتخفيف حدتها وصولاً إلى الاستجابة والتعافي وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المخاطر وتطوير السجل الوطني والأساليب المتعلقة بالتصدي لهذه المخاطر .
وسوف تتضمن ورشة العمل التي ستعقد على مدى ثلاثة أشهر ، سلسلة من المحاور المتعلقة بمعرفة ممثلي الجهات بالمنهجية الوطنية لتحليل المخاطر ، وآلية إعداد سجل وطني ومؤسسي لها ، والدليل الوطني لتحليل المخاطر الذي سوف يتم نشره على موقع المنصة الوطنية للحماية المدنية ليساعد المؤسسات العامة والخاصة على إعداد سجلاتهم الخاصة بالمخاطر وفق مفهوم وطني موحد لتحليل المخاطر .
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة ، أشاد سعادة رئيس الأمن العام بالجهود البارزة التي يضطلع بها مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي وزير الداخلية في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة ، في إطار العمل على بناء مجتمع آمن قائم على الوعي من خلال المنصة الوطنية للحماية المدنية كمشروع وطني متكامل لتعزيز السلامة العامة ، مشيراً سعادته إلى أن مملكة البحرين تعمل على بناء القدرات التي تضمن وجود خارطة طريق واضحة لإدارة الحوادث الكبرى والطوارئ المدنية على المستوى الوطني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية ، وبما يتماشى مع رؤية البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني أهداف إطار عمل "سنداي" للحد من الكوارث ووفق الاستراتيجية الوطنية للطوارئ.
وأوضح سعادته ، بأن هذه السلسة من ورش العمل لإعداد السجل الوطني للمخاطر تؤكد حرص اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية على مواصلة دورها من خلال العمل على إعداد السجل الوطني للمخاطر وتحديثه بشكل دائم في ضوء المتغيرات والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المتلاحقة، مما يتطلب رفع الجاهزية العامة والكفاءة والقدرة على الاستعداد والتخطيط إدارياً وميدانياً للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها وفي الوقت ذاته العمل على تحقيق مفهوم المرونة والاستدامة وتطوير قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ.
وأكد سعادة رئيس الأمن العام ، أن النتائج التي سيتم التوصل إليها من خلال هذه السلسلة من ورش العمل سيكون من شأنها رفع الجاهزية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة وبلورة الأطر والآليات السليمة لتحليل المخاطر وإدارتها قبل وأثناء وبعد الحادثة أو الحالة الطارئة ، عبر إجراءات الوقاية وتخفيف حدتها وصولاً إلى الاستجابة والتعافي وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المخاطر وتطوير السجل الوطني والأساليب المتعلقة بالتصدي لهذه المخاطر .
وسوف تتضمن ورشة العمل التي ستعقد على مدى ثلاثة أشهر ، سلسلة من المحاور المتعلقة بمعرفة ممثلي الجهات بالمنهجية الوطنية لتحليل المخاطر ، وآلية إعداد سجل وطني ومؤسسي لها ، والدليل الوطني لتحليل المخاطر الذي سوف يتم نشره على موقع المنصة الوطنية للحماية المدنية ليساعد المؤسسات العامة والخاصة على إعداد سجلاتهم الخاصة بالمخاطر وفق مفهوم وطني موحد لتحليل المخاطر .
