{{ article.article_title }}

حسن الستري يفتقد للدراسات الجوهرية وتشوبه مخالفة دستوريةدعت الحكومة مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع قانون بتصنيف منطقتي فشت الجارم وفشت العظم، قانوناً كمحميتين طبيعيتين، مؤكدة أن مشروع القانون يفتقد للدراسات الجوهرية وتشوبه مخالفة دستورية.ووفقاً لمشروع القانون النيابي، فإنه يهدف إلى اتخاذ كافة الضمانات التشريعية والتدابير اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في منطقتي فشت الجارم وفشت العظم، من خلال تصنیفهما قانوناً كمحميتين طبيعيتين، لتشجيع السياحة فيهما والحفاظ على الأمن الغذائي في المملكة وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز جهود مملكة البحرين في حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق وضع الضمانات التشريعية للحفاظ على الثروات البيئية الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتشجيع التنمية غير الضارة للبيئة.وأكدت الحكومة أنها أجرت الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة، بهدف اختيار التدابير الإدارية اللازمة داخل تلك المحميات تبعا لما تسفر عنه الدراسات تحقيقا للمصلحة العامة في صون وإنماء الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية من خلال تنظيم متوازن لا يكون حائلا دون الترخيص بالأعمال التي لا تتعارض معها، منعا لأي ضرر بقطاع الصيد والصيادين؛ وخلصت إلى أنه لا حاجة لمشروع القانون إذ يمكن اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الحياة الفطرية في منطقتي فشت الجارم وفشت العظم، وتصنيفهما قانونا كمحميتين طبيعيتين من خلال قرار يصدر تنفيذا للقوانين القائمة بعد التحقق من توافر المعايير وإجراء الدراسات اللازمة.ورأت الحكومة افتقاد مشروع القانون للدراسات الجوهرية اللازمة لإصداره بالنظر إلى الموضوع الذي ينظمه، وذكرت أنه ينبغي عند إعداد مشروع قانون أو قرار ينتمي إلى طائفة القوانين المتعلقة بالتصنيف البيني والمحميات الطبيعية، أن يسبق ذلك إجراء دراسات فنية متخصصة، وعملية مسح بيئي للمنطقة المقترح تصنيفها كمحمية طبيعية، ولكن مشروع القانون يفتقد لدراسات مسح البيئة البحرية وبيانات التنوع البيولوجي وغيره من الدراسات المتخصصة للتحقق من انطباق معايير المحميات الطبيعية على منطقتي فشت الجارم وفشت العظم وفقا لمعايير تصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN)، وعدم التحقق كذلك من اختيار الفئة الأنسب من بين فئات المحميات الطبيعية، فضلا عن عدم إجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإقرار مشروع القانون.وذكرت أنه ينبغي عند اقتراح تصنيف منطقة معينة كمحمية طبيعية، أن يتم تعيين حدود المحمية ومساحتها تحديدا دقيقا، إلا أن المشروع أحال في المادة (2) منه إلى الجهة المختصة تعيين تلك الحدود، ولم يتم إعداد الدراسة اللازمة لذلك عند اقتراح مشروع القانون.