في إطار زيارته التي يقوم بها حاليا إلى جمهورية النمسا ، التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، معالي السيدة ألما زاديتش وزيرة العدل الاتحادية ، بحضور السيد حسن موسى شفيعي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف وأعضاء الوفد المرافق لمعالي وزير الداخلية.
وفي بداية اللقاء ، رحبت معالي وزيرة العدل الاتحادية ، بزيارة معالي وزير الداخلية ، منوهة إلى أهميتها في تطوير العلاقات بين البلدين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، انطلاقا من العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته ، أكد معالي وزير الداخلية أن مملكة البحرين، حريصة على الاستمرار في تعزيز بيئة مواتية للتعايش السلمي ودعم وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي ، انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، لافتا إلى المبادرات الملكية السامية في مجال حقوق الإنسان ومن بينها ما حققته مملكة البحرين في مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، لتنفيذ المشاريع الإصلاحية.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض خطط وآليات تنفيذ مشروع العقوبات البديلة والذي يعكس تطور منظومة العدالة الجنائية في البحرين . وحصل برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) مما يؤكد أن البرنامج يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الانسان.
كما استعرض الجانب النمساوي تجربته في مجال المؤسسات العقابية والبرامج الإصلاحية وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال ادارة السجون في اطار تطوير التعاون المشترك.
وأشار معاليه إلى أهمية العمل على توثيق العلاقات بين البلدين الصديقين في مجال العدالة الجنائية وانفاذ القانون وبرامج الإصلاح والتأهيل من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع بالإضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات.
وتم خلال الاجتماع ، بحث عدد من الموضوعات والتحديات المشتركة وما تتطلبه من تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهتها والتعامل معها بكفاءة وفعالية ، كما تم التطرق إلى تجارب البلدين في مجال تنفيذ القانون ورعاية المحكومين وأهمية تطوير القوانين بما يلائم المتغيرات الدولية .
كما التقى معالي وزير الداخلية والسيدة هيلجا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.
وخلال اللقاء ، أكد معاليه على النهج الحضاري لمملكة البحرين في مكافحة التطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام ، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه.
وأشار معاليه إلى ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار، من خلال انخفاض قياسي في المعدل العام للجريمة في ظل ما تم اتخاذه من تدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي.
وأشاد معاليه بدور منظمة الأمن والتعاون الأوربي وجهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتنمية المجتمعات ، لافتا إلى أهمية التعاون المشترك في تعزيز هذه المفاهيم وترسيخها على المستوى الوطني والإقليمي في اطار العمل المشترك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما استعرض معاليه ، السبل الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات واتخاذ التدابير الفعالة للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية ، في إطار العمل على ترسيخ الاستقرار الاقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين ، مشيرا إلى أنه من بين التحديات الأمنية ، مكافحة ومحاصرة الجريمة المنظمة ، والهجمات السيبرانية.
وتم خلال الاجتماع ، بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ، ودعم عمليات حفظ السلام على مستوى العالم وتعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية . كما تم مناقشة السبل الكفيلة بتبادل الخبرات في مجال التصدي للجريمة المنظمة وتعزيز الأمن السيبراني باستخدام التقنيات الحديثة.
في سياق متصل ، اجتمع معالي وزير الداخلية وسعادة السيد ياروسلاف بيتروسيفيتش المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
وأوضح معالي الوزير في بداية الاجتماع أن مملكة البحرين ، وبفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، تمكنت من تحقيق إنجازات عدة ، شكلت خارطة طريق لمكافحة الفساد من خلال التعديلات الدستورية ودعم السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها ، بما يجسد الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف أن مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وقيم النزاهة التي يعمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، تؤكد على سلامة منظومة الأداء الرقابي ، انطلاقا من الإصرار والعزيمة القوية على التصدي لهذه الجريمة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد ، لا تقتصر على المستوى الوطني وإنما تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي، مما يجعلها شريكا دوليا فاعلا ، منوها إلى أن البحرين ، إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد ، وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة .
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على التعاون مع مملكة البحرين واتاحة الفرصة لعدد من البحرينيين للدراسة فيها بجانب عقد الدورات التدريبية ، منوها إلى أهمية العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والأكاديمية الملكية للشرطة في هذا الشأن.
وتم خلال اللقاء ، بحث السبل الكفيلة بتعزيز تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات وتطوير آليات مكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.
وفي بداية اللقاء ، رحبت معالي وزيرة العدل الاتحادية ، بزيارة معالي وزير الداخلية ، منوهة إلى أهميتها في تطوير العلاقات بين البلدين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، انطلاقا من العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته ، أكد معالي وزير الداخلية أن مملكة البحرين، حريصة على الاستمرار في تعزيز بيئة مواتية للتعايش السلمي ودعم وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي ، انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، لافتا إلى المبادرات الملكية السامية في مجال حقوق الإنسان ومن بينها ما حققته مملكة البحرين في مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، لتنفيذ المشاريع الإصلاحية.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض خطط وآليات تنفيذ مشروع العقوبات البديلة والذي يعكس تطور منظومة العدالة الجنائية في البحرين . وحصل برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) مما يؤكد أن البرنامج يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الانسان.
كما استعرض الجانب النمساوي تجربته في مجال المؤسسات العقابية والبرامج الإصلاحية وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال ادارة السجون في اطار تطوير التعاون المشترك.
وأشار معاليه إلى أهمية العمل على توثيق العلاقات بين البلدين الصديقين في مجال العدالة الجنائية وانفاذ القانون وبرامج الإصلاح والتأهيل من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع بالإضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات.
وتم خلال الاجتماع ، بحث عدد من الموضوعات والتحديات المشتركة وما تتطلبه من تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهتها والتعامل معها بكفاءة وفعالية ، كما تم التطرق إلى تجارب البلدين في مجال تنفيذ القانون ورعاية المحكومين وأهمية تطوير القوانين بما يلائم المتغيرات الدولية .
كما التقى معالي وزير الداخلية والسيدة هيلجا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.
وخلال اللقاء ، أكد معاليه على النهج الحضاري لمملكة البحرين في مكافحة التطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام ، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه.
وأشار معاليه إلى ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار، من خلال انخفاض قياسي في المعدل العام للجريمة في ظل ما تم اتخاذه من تدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي.
وأشاد معاليه بدور منظمة الأمن والتعاون الأوربي وجهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتنمية المجتمعات ، لافتا إلى أهمية التعاون المشترك في تعزيز هذه المفاهيم وترسيخها على المستوى الوطني والإقليمي في اطار العمل المشترك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما استعرض معاليه ، السبل الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات واتخاذ التدابير الفعالة للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية ، في إطار العمل على ترسيخ الاستقرار الاقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين ، مشيرا إلى أنه من بين التحديات الأمنية ، مكافحة ومحاصرة الجريمة المنظمة ، والهجمات السيبرانية.
وتم خلال الاجتماع ، بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ، ودعم عمليات حفظ السلام على مستوى العالم وتعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية . كما تم مناقشة السبل الكفيلة بتبادل الخبرات في مجال التصدي للجريمة المنظمة وتعزيز الأمن السيبراني باستخدام التقنيات الحديثة.
في سياق متصل ، اجتمع معالي وزير الداخلية وسعادة السيد ياروسلاف بيتروسيفيتش المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
وأوضح معالي الوزير في بداية الاجتماع أن مملكة البحرين ، وبفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، تمكنت من تحقيق إنجازات عدة ، شكلت خارطة طريق لمكافحة الفساد من خلال التعديلات الدستورية ودعم السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها ، بما يجسد الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف أن مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وقيم النزاهة التي يعمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، تؤكد على سلامة منظومة الأداء الرقابي ، انطلاقا من الإصرار والعزيمة القوية على التصدي لهذه الجريمة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد ، لا تقتصر على المستوى الوطني وإنما تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي، مما يجعلها شريكا دوليا فاعلا ، منوها إلى أن البحرين ، إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد ، وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة .
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على التعاون مع مملكة البحرين واتاحة الفرصة لعدد من البحرينيين للدراسة فيها بجانب عقد الدورات التدريبية ، منوها إلى أهمية العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والأكاديمية الملكية للشرطة في هذا الشأن.
وتم خلال اللقاء ، بحث السبل الكفيلة بتعزيز تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات وتطوير آليات مكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.
