حسن الستري
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وجود دراسة محدثة لإطالة عمر الصناديق التقاعدية، وقاربت على استكمالها، وستعرض على مجلس النواب، وسيتم الوصول إلى توافقات تمد عمر الصناديق.
وأوضح، في جلسة مجلس النواب أمس أن الحكومة إذا أصرت على تقديم أي أمر، فإنها تصر على العمل المشترك مع النواب والعمل البناء والتعاون المثمر والشفافية، وتحقيق الازدهار للمواطنين، مبيناً أن هناك تحديات تتمثل في تمديد عمر الصناديق ومن المهم زيادة نطاق الاستثمار، ولكن الاستثمار وحده لا يحل المشكلة، فزيادة الالتزامات على الصناديق لن تستطيع تغطيتها الاستثمارات في الوقت الحالي، ويجب المحافظة على مكتسبات المواطنين.
ولفت الوزير، إلى أن مجلس النواب شكل 3 لجان تحقيق بالتقاعد، الأولى عام 2003، والثانية عام 2017، والثالثة عام 2020، مشيراً إلى جهد كبير تم في لجان تحقيق سابقة، ويجب أن نضع نفس الجهد في اتجاه مد عمر الصناديق.
وذكر أن الإصلاحات تمت بناء على دراسة توصلت لإطالة عمر الصناديق إلى عام 2086، ولكن تمت الموافقة على بعضها ومددت 10 سنوات فقط، من المهم الاستمرار في هذا العمل بناء على دراسة محدثة وقاربت على استكمالها.
وذكر أن العجوزات في الصناديق نقدية، وليست اكتوارية، ولتمويلها لا بد من تسييل المحفظة الاستثمارية لتمويل هذا العجز من أجل تقليله للوصول إلى الوفورات لكي يتم إرجاع الزيادات.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وجود دراسة محدثة لإطالة عمر الصناديق التقاعدية، وقاربت على استكمالها، وستعرض على مجلس النواب، وسيتم الوصول إلى توافقات تمد عمر الصناديق.
وأوضح، في جلسة مجلس النواب أمس أن الحكومة إذا أصرت على تقديم أي أمر، فإنها تصر على العمل المشترك مع النواب والعمل البناء والتعاون المثمر والشفافية، وتحقيق الازدهار للمواطنين، مبيناً أن هناك تحديات تتمثل في تمديد عمر الصناديق ومن المهم زيادة نطاق الاستثمار، ولكن الاستثمار وحده لا يحل المشكلة، فزيادة الالتزامات على الصناديق لن تستطيع تغطيتها الاستثمارات في الوقت الحالي، ويجب المحافظة على مكتسبات المواطنين.
ولفت الوزير، إلى أن مجلس النواب شكل 3 لجان تحقيق بالتقاعد، الأولى عام 2003، والثانية عام 2017، والثالثة عام 2020، مشيراً إلى جهد كبير تم في لجان تحقيق سابقة، ويجب أن نضع نفس الجهد في اتجاه مد عمر الصناديق.
وذكر أن الإصلاحات تمت بناء على دراسة توصلت لإطالة عمر الصناديق إلى عام 2086، ولكن تمت الموافقة على بعضها ومددت 10 سنوات فقط، من المهم الاستمرار في هذا العمل بناء على دراسة محدثة وقاربت على استكمالها.
وذكر أن العجوزات في الصناديق نقدية، وليست اكتوارية، ولتمويلها لا بد من تسييل المحفظة الاستثمارية لتمويل هذا العجز من أجل تقليله للوصول إلى الوفورات لكي يتم إرجاع الزيادات.
