سيد حسين القصاب
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن مملكة البحرين حققت نجاحاً في تمديد عمر صندوق التقاعد من العام 2024 حتى العام 2034، وذلك بفضل دعم مجلس النواب.
وأوضح وزير المالية، في جلسة مجلس النواب أن العام الحالي يشهد نفاد الصندوق العام، حيث تم البدء في الإصلاحات بالتعاون مع السلطة التشريعية، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاقتراح وتنفيذ عدد من الإصلاحات.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت هذه الإصلاحات لمجلس النواب، مشيراً إلى وجود قضايا طارئة تتطلب التدخل الفوري، بالإضافة إلى القضايا التي تم تقديمها إلى المجلس. وأوضح أنه إذا تمت الموافقة على كل هذه القضايا في ذلك الوقت، لكان من الممكن أن يمتد نفاد الصندوق إلى عام 2086.
وفيما يتعلق بالـ3% الزيادة السنوية للمتقاعدين، أوضح الوزير، أنه في إطار الإصلاحات القانونية الأخيرة، تم الحفاظ على زيادة النسبة ولكن بشرط ربطها بوجود فوائض، مشدداً على أهمية العمل بشفافية وروح الفريق الواحد فور استلام الدراسة الاستشارية، حيث سيُقدم هذا المقترح أمام المجلس للنقاش، بهدف مناقشة إمكانية تمديد عمر الصناديق، وهو الهدف الرئيسي الذي يجب التوافق عليه.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن مملكة البحرين حققت نجاحاً في تمديد عمر صندوق التقاعد من العام 2024 حتى العام 2034، وذلك بفضل دعم مجلس النواب.
وأوضح وزير المالية، في جلسة مجلس النواب أن العام الحالي يشهد نفاد الصندوق العام، حيث تم البدء في الإصلاحات بالتعاون مع السلطة التشريعية، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاقتراح وتنفيذ عدد من الإصلاحات.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت هذه الإصلاحات لمجلس النواب، مشيراً إلى وجود قضايا طارئة تتطلب التدخل الفوري، بالإضافة إلى القضايا التي تم تقديمها إلى المجلس. وأوضح أنه إذا تمت الموافقة على كل هذه القضايا في ذلك الوقت، لكان من الممكن أن يمتد نفاد الصندوق إلى عام 2086.
وفيما يتعلق بالـ3% الزيادة السنوية للمتقاعدين، أوضح الوزير، أنه في إطار الإصلاحات القانونية الأخيرة، تم الحفاظ على زيادة النسبة ولكن بشرط ربطها بوجود فوائض، مشدداً على أهمية العمل بشفافية وروح الفريق الواحد فور استلام الدراسة الاستشارية، حيث سيُقدم هذا المقترح أمام المجلس للنقاش، بهدف مناقشة إمكانية تمديد عمر الصناديق، وهو الهدف الرئيسي الذي يجب التوافق عليه.
