حسن الستري
أكد النائب منير سرور، أن المتقاعدين يعانون من أمور عدة، حيث إن قرابة ثلثهم يسكنون في منازل قديمة بحاجة لترميم، ويعيلون أسراً من عدة أشخاص، مبيناً أن 50% من المتقاعدين يعانون أمراضاً مزمنة، ولا توجد تشريعات تُلزم الحكومة بتحسين وضع المتقاعدين، حيث إن زيادة الـ3% لا تكفي لسد احتياجاتهم.
وقال خلال المناقشة العامة بشأن وضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية: «إن نصف المتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار، فمن المسؤول عن العجز الإكتواري؟ فلماذا نحمّل المسؤولية المتقاعدين؟». متسائلاً: «هل يجوز للحكومة أن تغيّر التعاقد مع المواطن، وما أسباب عجز الصندوق بينما الدول المجاورة تحقق صناديقها أرباحاً؟».
وأوضح سرور، أنه يتم بيع أصول لتوفير السيولة في صندوق التقاعد بدلاً من الاستثمار في هذه الأصول، داعياً إلى وقف نزيف تسييل الأصول وتحقيق استثمارات مربحة، ومنح المتقاعدين فرصاً تحفيزية، وتوفير فرص العمل للمتقاعدين بنظام الوقت المرن، وإرجاع الزيادة السنوية 3%، وإعادة تبويب أولويات الصرف في الميزانية السنوية، إلى جانب تحديد سقف أدنى لمعاشات المتقاعدين عند 750 ديناراً.
من جانبه، قال النائب هشام العشيري: «إنه تم اتخاذ إجراءات لإطالة عمر الصندوق، وطالت المتقاعدين، ولكن هل هناك إجراءات طالت أعضاء مجلس الإدارة؟».
النائب إيمان شويطر، أوضحت أن الزيادة السنوية للمتقاعدين أُقرّت في وقت كانت هيئة التأمين الاجتماعي تعاني من استقرار وتقدّم خدماتها للمواطنين من منطلق المسؤولية، ولم تُقرّ عبثاً، بل لقناعة القائمين على الصناديق بأهمية إعطاء المواطن جزءاً من أمواله، حيث أصبحت هذه الزيادة جزءاً لا يتجزأ من المعاش، مستغربة إيقافها عن كبار المسنين الذين أفنوا سنوات في خدمة الوطن.
النائب حسن إبراهيم، أوضح أن «هذه الفئة تواجه تحدّياً ودورنا يتمثل في إرجاع الزيادة، إذ يجب إيجاد حلول أخرى لزيادة إيرادات صندوق التأمينات».
أما النائب مريم الصائغ، فأوضحت أن إيقاف الزيادة للمتقاعدين سبّبت إحباطاً في أوساطهم، ولابد من حلول. وقالت: «لماذا الصندوق غير مشمول بديوان الرقابة المالية والإدارية؟ مطالبة ببدائل لتخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين. وأجابها رئيس الجلسة النائب عبدالنبي سلمان بأن الصناديق التقاعدية تخضع لديوان الرقابة المالية والإدارية، قبل أن يؤكد النائب حسن بوخماس أن الهيئة سجلت خسائر في الصندوق العام الماضي.
أكد النائب منير سرور، أن المتقاعدين يعانون من أمور عدة، حيث إن قرابة ثلثهم يسكنون في منازل قديمة بحاجة لترميم، ويعيلون أسراً من عدة أشخاص، مبيناً أن 50% من المتقاعدين يعانون أمراضاً مزمنة، ولا توجد تشريعات تُلزم الحكومة بتحسين وضع المتقاعدين، حيث إن زيادة الـ3% لا تكفي لسد احتياجاتهم.
وقال خلال المناقشة العامة بشأن وضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية: «إن نصف المتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار، فمن المسؤول عن العجز الإكتواري؟ فلماذا نحمّل المسؤولية المتقاعدين؟». متسائلاً: «هل يجوز للحكومة أن تغيّر التعاقد مع المواطن، وما أسباب عجز الصندوق بينما الدول المجاورة تحقق صناديقها أرباحاً؟».
وأوضح سرور، أنه يتم بيع أصول لتوفير السيولة في صندوق التقاعد بدلاً من الاستثمار في هذه الأصول، داعياً إلى وقف نزيف تسييل الأصول وتحقيق استثمارات مربحة، ومنح المتقاعدين فرصاً تحفيزية، وتوفير فرص العمل للمتقاعدين بنظام الوقت المرن، وإرجاع الزيادة السنوية 3%، وإعادة تبويب أولويات الصرف في الميزانية السنوية، إلى جانب تحديد سقف أدنى لمعاشات المتقاعدين عند 750 ديناراً.
من جانبه، قال النائب هشام العشيري: «إنه تم اتخاذ إجراءات لإطالة عمر الصندوق، وطالت المتقاعدين، ولكن هل هناك إجراءات طالت أعضاء مجلس الإدارة؟».
النائب إيمان شويطر، أوضحت أن الزيادة السنوية للمتقاعدين أُقرّت في وقت كانت هيئة التأمين الاجتماعي تعاني من استقرار وتقدّم خدماتها للمواطنين من منطلق المسؤولية، ولم تُقرّ عبثاً، بل لقناعة القائمين على الصناديق بأهمية إعطاء المواطن جزءاً من أمواله، حيث أصبحت هذه الزيادة جزءاً لا يتجزأ من المعاش، مستغربة إيقافها عن كبار المسنين الذين أفنوا سنوات في خدمة الوطن.
النائب حسن إبراهيم، أوضح أن «هذه الفئة تواجه تحدّياً ودورنا يتمثل في إرجاع الزيادة، إذ يجب إيجاد حلول أخرى لزيادة إيرادات صندوق التأمينات».
أما النائب مريم الصائغ، فأوضحت أن إيقاف الزيادة للمتقاعدين سبّبت إحباطاً في أوساطهم، ولابد من حلول. وقالت: «لماذا الصندوق غير مشمول بديوان الرقابة المالية والإدارية؟ مطالبة ببدائل لتخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين. وأجابها رئيس الجلسة النائب عبدالنبي سلمان بأن الصناديق التقاعدية تخضع لديوان الرقابة المالية والإدارية، قبل أن يؤكد النائب حسن بوخماس أن الهيئة سجلت خسائر في الصندوق العام الماضي.
