سماهر سيف اليزل
أكد حقوقيون، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مشيرين إلى أن المشروع سيستمر في التطور وتحقيق الإنجازات.
ولفتوا إلى أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تعتبر دافعاً هاماً للعمل على تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لتطبيق القانون والاهتمام ببرنامج السجون المفتوحة، موضحين أن البرنامج حقق الغاية السامية المرجوة لإصلاح مرتكبي الجرائم في حق المجتمع.
وأكد الأمين العام السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد الفردان، أن العقوبات البديلة كعنوان موضوع متوافق مع النظرة التجريمية والتعامل مع المحكوم عليهم، مبيناً أن نظام العقوبات البديلة جعل السجن كعقوبة للجرائم التي تسبب أضراراً جسيمة على الوطن والمواطنين والأمن الاجتماعي فقط.
وأضاف أن السجون المفتوحة لها الكثير من الفوائد والإيجابيات، حيث تتيح للشخص المحكوم حرية الحركة والتعايش بشكل طبيعي في المجتمع ووسط أسرته ودون انقطاع عن المجتمع، ولكن تحت مراقبة بنظام معين.
وقال الفردان: "كانت العقوبة سابقاً إما السجن أو أخذ أموال، أما اليوم فالعقوبة لم تعد التأديب بل باتت بأن يقوم المعاقب بأداء خدمة مجتمعية، لتعزيز الحس الداخلي للفرد بدلاً من معاقبته بالأساليب القديمة"، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروع العقوبات البديلة، وأن المشروع سيستمر في التطور وتحقيق الإنجازات.
رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي، ذكرت أن نيل وزارة الداخلية شهادة الاعتمادية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية "ACA" عن برنامج السجون المفتوحة يؤكد مدى اهتمام البحرين بتطوير منظومة العدالة الجنائية، والتطبيق الأمثل لأحكام قانون العقوبات البديلة، حيث تعتبر السجون المفتوحة أحد مراحله الهامة ليمثل مشروعاً عصرياً سبقت فيه المملكة دول المنطقة بتطبيقه والحصول على هذه الاعتمادية كأول دولة في العالم تنالها من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وذكرت أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تعتبر دافعاً هاماً للعمل على تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لتطبيق القانون والاهتمام في برنامج السجون المفتوحة.
وأشادت بدور وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والدور الهام الذي تقوم به الوزارة من خلال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وإيصال الرسالة لكل العالم بأن البحرين في مقدمة دول العالم التي توفر كافة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم بما يعود على المجتمع البحريني واستقراره وتعزيز أمنه.
وأضافت اللظي، أن الاهتمام بجانب التدريب وتطوير آليات العمل في برنامج السجون المفتوحة ساهم في تطبيق معايير أمنية وصحية وتأهيلية وإدارية لتتحقق شهادة الاعتماد في فترة قياسية لتصبح البحرين أول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد.
فيما قال المحامي فريد غازي: "إن الاستفادة من برنامج السجون المفتوحة لم تنحصر على البحرينيين فقط بل طُبِّق على كل من صدرت بحقهم أحكام الإدانة بغضّ النظر عن جنسياتهم، ما انعكس بشكل إيجابي على النواحي الإصلاحية لهم"، مشيراً إلى أن البرنامج حقق الغاية السامية التي نرجوها من الإصلاح لمرتكبي الجرائم في حق المجتمع.
وأكد أن نيل برنامج السجون المفتوحة شهادة الاعتماد من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، يُعدّ خطوة كبيرة واسعة في مجال حقوق الإنسان في البحرين، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز الدولي دليلٌ قاطعٌ على أن المملكة تنفذ الخطط المرسومة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، حيث إن تطبيق البرنامج كان له صدى إيجابي واسع النطاق، انعكس على العوائل البحرينية، إذ حفظها من امتداد الأثر السلبي لخطأ أحد أبنائها.
وأشار غازي، إلى أن البحرين بهذا البرنامج الطموح سبقت العديد من الدول، دون المساس بحق المجتمع بالاقتصاص ممن ارتكب الجرائم ولكن تطبيق ذلك جاء رحيماً بعوائل وبمن ارتكب بعض الجرائم التي تنطبق عليها الشروط ليستفيد من البرنامج، مبيناً أن البرنامج حقق الغاية السامية من إصلاح مرتكبي الجرائم بحق المجتمع، وأن هذه الشهادة جاءت لتعزز مسيرة حماية حقوق الإنسان التي ابتدأها جلالة الملك برؤية واضحة وخطوات ثابتة.
أكد حقوقيون، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مشيرين إلى أن المشروع سيستمر في التطور وتحقيق الإنجازات.
ولفتوا إلى أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تعتبر دافعاً هاماً للعمل على تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لتطبيق القانون والاهتمام ببرنامج السجون المفتوحة، موضحين أن البرنامج حقق الغاية السامية المرجوة لإصلاح مرتكبي الجرائم في حق المجتمع.
وأكد الأمين العام السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد الفردان، أن العقوبات البديلة كعنوان موضوع متوافق مع النظرة التجريمية والتعامل مع المحكوم عليهم، مبيناً أن نظام العقوبات البديلة جعل السجن كعقوبة للجرائم التي تسبب أضراراً جسيمة على الوطن والمواطنين والأمن الاجتماعي فقط.
وأضاف أن السجون المفتوحة لها الكثير من الفوائد والإيجابيات، حيث تتيح للشخص المحكوم حرية الحركة والتعايش بشكل طبيعي في المجتمع ووسط أسرته ودون انقطاع عن المجتمع، ولكن تحت مراقبة بنظام معين.
وقال الفردان: "كانت العقوبة سابقاً إما السجن أو أخذ أموال، أما اليوم فالعقوبة لم تعد التأديب بل باتت بأن يقوم المعاقب بأداء خدمة مجتمعية، لتعزيز الحس الداخلي للفرد بدلاً من معاقبته بالأساليب القديمة"، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروع العقوبات البديلة، وأن المشروع سيستمر في التطور وتحقيق الإنجازات.
رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي، ذكرت أن نيل وزارة الداخلية شهادة الاعتمادية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية "ACA" عن برنامج السجون المفتوحة يؤكد مدى اهتمام البحرين بتطوير منظومة العدالة الجنائية، والتطبيق الأمثل لأحكام قانون العقوبات البديلة، حيث تعتبر السجون المفتوحة أحد مراحله الهامة ليمثل مشروعاً عصرياً سبقت فيه المملكة دول المنطقة بتطبيقه والحصول على هذه الاعتمادية كأول دولة في العالم تنالها من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وذكرت أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تعتبر دافعاً هاماً للعمل على تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لتطبيق القانون والاهتمام في برنامج السجون المفتوحة.
وأشادت بدور وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والدور الهام الذي تقوم به الوزارة من خلال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وإيصال الرسالة لكل العالم بأن البحرين في مقدمة دول العالم التي توفر كافة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم بما يعود على المجتمع البحريني واستقراره وتعزيز أمنه.
وأضافت اللظي، أن الاهتمام بجانب التدريب وتطوير آليات العمل في برنامج السجون المفتوحة ساهم في تطبيق معايير أمنية وصحية وتأهيلية وإدارية لتتحقق شهادة الاعتماد في فترة قياسية لتصبح البحرين أول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد.
فيما قال المحامي فريد غازي: "إن الاستفادة من برنامج السجون المفتوحة لم تنحصر على البحرينيين فقط بل طُبِّق على كل من صدرت بحقهم أحكام الإدانة بغضّ النظر عن جنسياتهم، ما انعكس بشكل إيجابي على النواحي الإصلاحية لهم"، مشيراً إلى أن البرنامج حقق الغاية السامية التي نرجوها من الإصلاح لمرتكبي الجرائم في حق المجتمع.
وأكد أن نيل برنامج السجون المفتوحة شهادة الاعتماد من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، يُعدّ خطوة كبيرة واسعة في مجال حقوق الإنسان في البحرين، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز الدولي دليلٌ قاطعٌ على أن المملكة تنفذ الخطط المرسومة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، حيث إن تطبيق البرنامج كان له صدى إيجابي واسع النطاق، انعكس على العوائل البحرينية، إذ حفظها من امتداد الأثر السلبي لخطأ أحد أبنائها.
وأشار غازي، إلى أن البحرين بهذا البرنامج الطموح سبقت العديد من الدول، دون المساس بحق المجتمع بالاقتصاص ممن ارتكب الجرائم ولكن تطبيق ذلك جاء رحيماً بعوائل وبمن ارتكب بعض الجرائم التي تنطبق عليها الشروط ليستفيد من البرنامج، مبيناً أن البرنامج حقق الغاية السامية من إصلاح مرتكبي الجرائم بحق المجتمع، وأن هذه الشهادة جاءت لتعزز مسيرة حماية حقوق الإنسان التي ابتدأها جلالة الملك برؤية واضحة وخطوات ثابتة.
