أشادت السيدة غادة حميد حبيب رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بتسلم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA).
وأكدت أن حصول الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على هذه الشهادة الدولية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أقصر فترة تدقيق على المعايير التي تتبعها الجمعية الأمريكية، له دلالات كثيرة من أهمها أنه يشير إلى حالة التقدم المطرد في كافة البرامج والخطط التي تعني بتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات العمل الشرطي بشكل عام ومجالات معاملة فئات النزلاء بشكل خاص، وذلك ضمن إطار شامل يعكس التوجهات الاستراتيجية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأضافت رئيس المفوضية أن مملكة البحرين ممثلةً في وزارة الداخلية وإداراتها العامة ذات الصلة بفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الرائدة على المستويات المحلية والعربية والإقليمية لتطوير الرؤية العامة في التعامل مع هذه الفئات عبر خطط منهجية ومدروسة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وتتكامل في الوقت ذاته مع جهود المؤسسات الوطنية المستقلة ذات الصلة بهذه الفئات مثل المفوضية والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تنسق جهودها وخبراتها الاحترافية مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية للعمل ضمن رؤية موحدة ترتقي بالظروف المعيشية والتأهيلية والخدمات التي يتحصل عليها النزلاء بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي لهذه الفئات وبما يعود بالنفع عليهم وعلى ذويهم والمجتمع ككل.
وأثنت على الجهود التي أفضت إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير، ولاسيما الدور المهم الذي تقوم به الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية بجانب ما تقوم به الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بالوزارة من أجل تقديم خدمات الرعاية الإصلاحية للنزلاء والنزيلات مسترشدةً في ذلك بمرجعياتها القانونية والوظيفية وبالتوجيهات التطويرية المستمرة من جانب الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بما يعكس منهجية الوزارة في احترام حقوق الإنسان في كافة مجالات عملها.
{{ article.visit_count }}
وأكدت أن حصول الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على هذه الشهادة الدولية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أقصر فترة تدقيق على المعايير التي تتبعها الجمعية الأمريكية، له دلالات كثيرة من أهمها أنه يشير إلى حالة التقدم المطرد في كافة البرامج والخطط التي تعني بتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات العمل الشرطي بشكل عام ومجالات معاملة فئات النزلاء بشكل خاص، وذلك ضمن إطار شامل يعكس التوجهات الاستراتيجية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأضافت رئيس المفوضية أن مملكة البحرين ممثلةً في وزارة الداخلية وإداراتها العامة ذات الصلة بفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الرائدة على المستويات المحلية والعربية والإقليمية لتطوير الرؤية العامة في التعامل مع هذه الفئات عبر خطط منهجية ومدروسة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وتتكامل في الوقت ذاته مع جهود المؤسسات الوطنية المستقلة ذات الصلة بهذه الفئات مثل المفوضية والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تنسق جهودها وخبراتها الاحترافية مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية للعمل ضمن رؤية موحدة ترتقي بالظروف المعيشية والتأهيلية والخدمات التي يتحصل عليها النزلاء بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي لهذه الفئات وبما يعود بالنفع عليهم وعلى ذويهم والمجتمع ككل.
وأثنت على الجهود التي أفضت إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير، ولاسيما الدور المهم الذي تقوم به الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية بجانب ما تقوم به الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بالوزارة من أجل تقديم خدمات الرعاية الإصلاحية للنزلاء والنزيلات مسترشدةً في ذلك بمرجعياتها القانونية والوظيفية وبالتوجيهات التطويرية المستمرة من جانب الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بما يعكس منهجية الوزارة في احترام حقوق الإنسان في كافة مجالات عملها.
