أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن الدراسات والبحوث التشريعية والبرلمانية، تعد رافد حيوي لدعم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، وتوثيق علمي بارز لما تشهده المسيرة التنموية الشاملة من تطور ونماء، وانجازات ونجاحات في مختلف المسارات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مشيرا معاليه إلى أن مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين، تشكل تجربة ثرية للباحثين والمهتمين، في ظل دولة القانون والمؤسسات، ومتانة المنظومة الدستورية والتشريعية، العصرية والمتطورة.
جاء ذلك لدى استقبال معاليه، اليوم الأربعاء، بحضور سعادة النائب محمد جاسم العليوي، الدكتور مال الله الحمادي، عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أهدى معاليه نسخة من كتابه الجديد "التفويض التشريعي واللوائح التشريعية - دراسة مقارنة"، مشيدا معاليه بجهود الدكتور مال الله الحمادي في إعداد الكتاب، وما يشكله من قيمة مضافة في إثراء العمل التشريعي والمكتبة البرلمانية في مملكة البحرين.
من جانبه، أعرب الدكتور مال الله الحمادي عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس النواب لاهتمامه ودعمه وتشجيعه للدارسين والباحثين، مثمنا جهود كافة أعضاء مجلس النواب في أداء العمل البرلماني الوطني، والمهام التشريعية والرقابية لخدمة الوطن والمواطنين.
مشيرا معاليه إلى أن مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين، تشكل تجربة ثرية للباحثين والمهتمين، في ظل دولة القانون والمؤسسات، ومتانة المنظومة الدستورية والتشريعية، العصرية والمتطورة.
جاء ذلك لدى استقبال معاليه، اليوم الأربعاء، بحضور سعادة النائب محمد جاسم العليوي، الدكتور مال الله الحمادي، عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أهدى معاليه نسخة من كتابه الجديد "التفويض التشريعي واللوائح التشريعية - دراسة مقارنة"، مشيدا معاليه بجهود الدكتور مال الله الحمادي في إعداد الكتاب، وما يشكله من قيمة مضافة في إثراء العمل التشريعي والمكتبة البرلمانية في مملكة البحرين.
من جانبه، أعرب الدكتور مال الله الحمادي عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس النواب لاهتمامه ودعمه وتشجيعه للدارسين والباحثين، مثمنا جهود كافة أعضاء مجلس النواب في أداء العمل البرلماني الوطني، والمهام التشريعية والرقابية لخدمة الوطن والمواطنين.