أنس الأغبش
كشفت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري لـ«الوطن»، عن أن المملكة المغربية ستنضم اليوم رسمياً إلى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم في عضويتها كلاً من مملكة البحرين الدولة المستضيفة، ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضافت في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس، أن انضمام المغرب سيكون إضافة نوعية مهمة من أجل تعزيز هذه الشراكة.
وأفصحت الدوسري عن وجود العديد من القطاعات التي تنضوي تحت هذه الشراكة، من بينها المعادن، والسيارات، والأدوية والأغذية، والبتروكيماويات والأنسجة، ما يجعل منها شراكة صناعية متكاملة بين الدول الأعضاء، سواء فيما يتعلق بإحلال الواردات أو تعزيز الشراكات بين ممثلي القطاع الخاص.
وكيل الوزارة ذكرت أن هناك عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار هذه الشراكة، يفوق في مجمله 10 اتفاقيات سيتم توقيعها أمس، لافتة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة التنفيذية تتابع بشكل مستمر المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماعات السابقة من أجل بلورتها وتنفيذها واقعياً.
وتهدف الدول الأعضاء إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.
وكان الاجتماع الثالث للجنة الذي استضافته الأردن في فبراير 2023، شهد توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.
{{ article.visit_count }}
كشفت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري لـ«الوطن»، عن أن المملكة المغربية ستنضم اليوم رسمياً إلى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم في عضويتها كلاً من مملكة البحرين الدولة المستضيفة، ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضافت في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس، أن انضمام المغرب سيكون إضافة نوعية مهمة من أجل تعزيز هذه الشراكة.
وأفصحت الدوسري عن وجود العديد من القطاعات التي تنضوي تحت هذه الشراكة، من بينها المعادن، والسيارات، والأدوية والأغذية، والبتروكيماويات والأنسجة، ما يجعل منها شراكة صناعية متكاملة بين الدول الأعضاء، سواء فيما يتعلق بإحلال الواردات أو تعزيز الشراكات بين ممثلي القطاع الخاص.
وكيل الوزارة ذكرت أن هناك عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار هذه الشراكة، يفوق في مجمله 10 اتفاقيات سيتم توقيعها أمس، لافتة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة التنفيذية تتابع بشكل مستمر المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماعات السابقة من أجل بلورتها وتنفيذها واقعياً.
وتهدف الدول الأعضاء إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.
وكان الاجتماع الثالث للجنة الذي استضافته الأردن في فبراير 2023، شهد توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.
