زهراء حبيب
تسلم رئيس جمعية المحامين البحرينية، حسن بديوي، رئاسة اتحاد المحامين الخليجيين، خلفًا لعضو مجلس الشورى العماني ورئيس جمعية المحامين العمانية، الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد، الذي انعقد أمس.
وعقد اتحاد المحامين الخليجيين مؤتمره السنوي في مملكة البحرين، بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وسبل تطوير مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي، وسبل تحقيق التكامل «للمحامي الخليجي»، بفتح المجال للمحامين بالترافع في الدول الخليجية.
من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين البحرينية، ورئيس اتحاد المحامين الخليجيين، حسن بديوي، إن ترأس البحرين للاتحاد في دورته الثالثة، يؤكد المكانة التي تتميز بها المملكة من توفير البيئة المشجعة لممارسة هذه المهنة العريقة، ومواكبة المحامي البحريني للمستجدات الطارئة على هذا القطاع.
وبخصوص أهم الملفات التي سيتطرق لها خلال رئاسته للاتحاد، أوضح بديوي، أنه سيستمر في تحقيق أهداف الاتحاد، وتطوير العلاقات بين المحامين على مستوى دول مجلس التعاون، وكذلك إرساء مبدأ التعاون بين المحامين ومكاتبهم، تمهيدًا للوصول إلى شركات محاماة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية العالمية.
وفي ما يخص مشروع «المحامي الخليجي» الذي يسعى الاتحاد إلى تحقيقه، أكد بديوي أن هذه الخطوة تحتاج إلى إقرار هذا الكيان عن طريق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حاجته إلى توحيد التشريعات مستقبلا، وهذه الأمور ترجع إلى وزراء العدل والمشرعين في دول الخليج، للوصول إلى رؤية تشريعية موحدة في النصوص التشريعية أو قانون المحاماة، لافتاً إلى وجود تخوف من هذه الخطوة، فهناك من يرى أن مهنة المحاماة وطنية ويجب أن تكون في حدود البلد، ورغم تلك المخاوف مازالت الفكرة قائمة للوصول لهذا الهدف.
وعلى الصعيد ذاته، قال عضو مجلس الشورى، علي العرادي، إن موضوع التكامل الخليجي هو هدف الشعوب وقبل ذلك قادة الدول، وأفضل صوره، التكامل في المجالات الاقتصادية والمهنية ومنها «المحاماة»، لا سيما وأن التشريعات في دول مجلس التعاون متشابهة وكل دولة لديها قوانين تخص القطاع التجاري والمدني، بالإضاقة إلى وجود رؤية طموحة لاستقطابات الاستثمارات، ولديها كيانات رديفة للقضاء كمراكز التحكيم التجاري والوساطة وغيرها.
وشدد نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين الخليجيين، صلاح المدفع، بأن المؤتمر عقد تحت شعار «مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي»، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المحامين على مستوى الخليج، خاصة في ظل المتغيرات التكنولوجية، وكيفية تطويع هذا التطور لخدمة المهنة.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات الهواجس التي تواجه المحامين في الوقت الراهن في تهديد الذكاء الاصطناعي في مهنته وقدرته على إعداد التقارير والمرافعات وغيرها، منوها إلى أن المؤتمر جاء لتسليط الضوء على هذه المخاوف، ومناقشة آلية تطويع هذا التطور لصالح المهنة، والتطرق إلى تأثير حضور الجلسات عن بعد على الحقوق والحريات خاصة في الأمور المدنية والجنائية.
تسلم رئيس جمعية المحامين البحرينية، حسن بديوي، رئاسة اتحاد المحامين الخليجيين، خلفًا لعضو مجلس الشورى العماني ورئيس جمعية المحامين العمانية، الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد، الذي انعقد أمس.
وعقد اتحاد المحامين الخليجيين مؤتمره السنوي في مملكة البحرين، بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وسبل تطوير مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي، وسبل تحقيق التكامل «للمحامي الخليجي»، بفتح المجال للمحامين بالترافع في الدول الخليجية.
من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين البحرينية، ورئيس اتحاد المحامين الخليجيين، حسن بديوي، إن ترأس البحرين للاتحاد في دورته الثالثة، يؤكد المكانة التي تتميز بها المملكة من توفير البيئة المشجعة لممارسة هذه المهنة العريقة، ومواكبة المحامي البحريني للمستجدات الطارئة على هذا القطاع.
وبخصوص أهم الملفات التي سيتطرق لها خلال رئاسته للاتحاد، أوضح بديوي، أنه سيستمر في تحقيق أهداف الاتحاد، وتطوير العلاقات بين المحامين على مستوى دول مجلس التعاون، وكذلك إرساء مبدأ التعاون بين المحامين ومكاتبهم، تمهيدًا للوصول إلى شركات محاماة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية العالمية.
وفي ما يخص مشروع «المحامي الخليجي» الذي يسعى الاتحاد إلى تحقيقه، أكد بديوي أن هذه الخطوة تحتاج إلى إقرار هذا الكيان عن طريق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حاجته إلى توحيد التشريعات مستقبلا، وهذه الأمور ترجع إلى وزراء العدل والمشرعين في دول الخليج، للوصول إلى رؤية تشريعية موحدة في النصوص التشريعية أو قانون المحاماة، لافتاً إلى وجود تخوف من هذه الخطوة، فهناك من يرى أن مهنة المحاماة وطنية ويجب أن تكون في حدود البلد، ورغم تلك المخاوف مازالت الفكرة قائمة للوصول لهذا الهدف.
وعلى الصعيد ذاته، قال عضو مجلس الشورى، علي العرادي، إن موضوع التكامل الخليجي هو هدف الشعوب وقبل ذلك قادة الدول، وأفضل صوره، التكامل في المجالات الاقتصادية والمهنية ومنها «المحاماة»، لا سيما وأن التشريعات في دول مجلس التعاون متشابهة وكل دولة لديها قوانين تخص القطاع التجاري والمدني، بالإضاقة إلى وجود رؤية طموحة لاستقطابات الاستثمارات، ولديها كيانات رديفة للقضاء كمراكز التحكيم التجاري والوساطة وغيرها.
وشدد نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين الخليجيين، صلاح المدفع، بأن المؤتمر عقد تحت شعار «مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي»، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المحامين على مستوى الخليج، خاصة في ظل المتغيرات التكنولوجية، وكيفية تطويع هذا التطور لخدمة المهنة.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات الهواجس التي تواجه المحامين في الوقت الراهن في تهديد الذكاء الاصطناعي في مهنته وقدرته على إعداد التقارير والمرافعات وغيرها، منوها إلى أن المؤتمر جاء لتسليط الضوء على هذه المخاوف، ومناقشة آلية تطويع هذا التطور لصالح المهنة، والتطرق إلى تأثير حضور الجلسات عن بعد على الحقوق والحريات خاصة في الأمور المدنية والجنائية.
