بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، أعلنت المبادرة عن إطلاق النسخة الخامسة من جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، بهدف الحفاظ على النظم البيئية الزراعية وزيادة الناتج الزراعي ورفع مساهمته في الاقتصاد وتحقيق أمن غذائي نسبي مع مراعاة السلامة الغذائية للمنتج وخفض الفاقد منه وتعزيز الابتكار وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة والذكية وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وريادة الأعمال في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المزارعين وخلق بيئة تنافسية تستقطب الشباب والعمالة البحرينية المؤهلة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع واستدامته، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة للنظم الزراعية والغذائية.
وتتضمن الجائزة ثلاث محاور رئيسة أولها جائزة أفضل مشروع زراعي والتي تنقسم إلى قسمين: الأول جائزة أفضل مشروع منتِج لمحاصيل زراعية غذائية كانت أم تجميلية، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي. خاصة تلك التي تستخدم تقنيات وأساليب زراعية حديثة ومبتكرة، وتتبع وسائل فعالة وذكية لتسويق منتجاتها، وتعمل على الارتقاء بمعايير حماية الصحة والبيئة، وتسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، واستقطاب الكوادر البحرينية وتعمل على رفع قدراتها وتعزز نسبة مشاركتها في الانتاج الزراعي. القسم الثاني من الجائزة في هذا المحور يمنح لأفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي لما لهذه المشاريع من دور فعال وقيمة مضافة في دعم واستدامة المشاريع الزراعية المنتجة، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، ويعمل على زيادة تنوع وعدد العاملين فيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي، ويسهم في دعم واستدامة تلك المشاريع، وخصصت هذه الجائزة للمشاريع التي تقدم خدمات مساندة للانتاج الزراعي كالاستشارات الهندسية، والزراعية، والتدريب وتصميم وتنفيذ نظم الري وترشيد استهلاك المياه والبيوت المحمية وإنتاج وتخزين البذور والاسمدة والمغذيات ومكافحة الآفات الزراعية واستخدام تطبيقات الطاقة المتجددة بالإضافة الى مشاريع الصناعات التحويلية المعتمدة على الإنتاج المحلي.
أما المحور الثاني للجائزة فيتعلق بالمزارع البحريني، حيث تُمنح الجائزة لأفضل مزارع بحريني لتميزه وتقديراً لجهوده وإسهاماته في تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين. إذ تهدف هذه الجائزة إلى زيادة عدد المزارعين البحرينيين المحترفين من مختلف الفئات العمرية، وتشجيعهم على الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة، والتنافس لإنتاج الأفضل. كما تهدف إلى رفع مستوى المزارع البحريني المعرفي والتقني والاستفادة من خبراته ومهاراته في زيادة الإنتاج المحلي ورفع العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي وصولا لاستدامة الإنتاج الزراعي والمساهمة في الأمن الغذائي، فضلا عن زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على الموروث الزراعي والبيئة المحلية.
وخصص المحور الثالث لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية لأفضل الدراسات والبحوث الزراعية، وذلك بهدف توجيه بوصلة البحث العلمي نحو قضايا إستدامة التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المناطق الجافة عامة والدول الجزرية تحديداً ودعم الباحثين في مجالات التنمية الزراعية وتحفيزهم على رفع مستوى البحوث العلمية في هذا المجال، وخلق قاعدة معلومات علمية توثق الدراسات والابحاث وتسهل تبادل الخبرات ونقل المعارف في المجال الزراعي وما يرتبط به من موارد طبيعية لتحسين الانتاج والتغذية والبيئة. علماً بأن جائزة هذا المحور مفتوحة لأصحاب الدراسات والبحوث الزراعية من مختلف دول العالم. هذا وقد تم اقتراح عدة مجالات للدراسات والبحوث الزراعية منها أبحاث النخيل والأشجار المثمرة، الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الإنتاج الزراعي، الابتكار في مجال التقنيات الزراعية الحديثة والذكية، الكيماويات الزراعية والإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية، وغيرها من المجالات. هذا وسيتم تقييم الابحاث وفق معايير أهمها قابلية البحث للتطبيق في مملكة البحرين، ومساهمة البحث في التغلب على التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي في المناطق الجافة، تحقيق الأمن والأمان الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة تحديات تغير المناخ واستعادة النظم البيئية الزراعية، ومستوى المجلة أو الكتاب الذي نشر به، ومعدل الاستشهاد بالبحث.
وتبلغ القيمة الاجمالية لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية 40 ألف دينار بحريني. حيث سيتم تكريم فائزين اثنين من الفئتين المتفرعتين من محور جائزة أفضل مشروع زراعي بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار (عشرة آلاف دينار بحريني)، وسيتم تكريم اثنين من المزارعين بجائزة أفضل مزارع بحريني ويحصل كل منهما على جائزة نقدية قدرها 5,000 دينار (خمسة آلاف دينار بحريني). وفي محور أفضل الدراسات والبحوث الزراعية سيتم تكريم باحثين اثنين ويحصل كل منهما على جائزة نقدية قدرها 5,000 دينار بحريني (خمسة آلاف دينار بحريني).
ودعت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين للمشاركة في هذه الجائزة عبر التسجيل على الموقع الالكتروني للمبادرة https://niadbh.com
وتتضمن الجائزة ثلاث محاور رئيسة أولها جائزة أفضل مشروع زراعي والتي تنقسم إلى قسمين: الأول جائزة أفضل مشروع منتِج لمحاصيل زراعية غذائية كانت أم تجميلية، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي. خاصة تلك التي تستخدم تقنيات وأساليب زراعية حديثة ومبتكرة، وتتبع وسائل فعالة وذكية لتسويق منتجاتها، وتعمل على الارتقاء بمعايير حماية الصحة والبيئة، وتسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، واستقطاب الكوادر البحرينية وتعمل على رفع قدراتها وتعزز نسبة مشاركتها في الانتاج الزراعي. القسم الثاني من الجائزة في هذا المحور يمنح لأفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي لما لهذه المشاريع من دور فعال وقيمة مضافة في دعم واستدامة المشاريع الزراعية المنتجة، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، ويعمل على زيادة تنوع وعدد العاملين فيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي، ويسهم في دعم واستدامة تلك المشاريع، وخصصت هذه الجائزة للمشاريع التي تقدم خدمات مساندة للانتاج الزراعي كالاستشارات الهندسية، والزراعية، والتدريب وتصميم وتنفيذ نظم الري وترشيد استهلاك المياه والبيوت المحمية وإنتاج وتخزين البذور والاسمدة والمغذيات ومكافحة الآفات الزراعية واستخدام تطبيقات الطاقة المتجددة بالإضافة الى مشاريع الصناعات التحويلية المعتمدة على الإنتاج المحلي.
أما المحور الثاني للجائزة فيتعلق بالمزارع البحريني، حيث تُمنح الجائزة لأفضل مزارع بحريني لتميزه وتقديراً لجهوده وإسهاماته في تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين. إذ تهدف هذه الجائزة إلى زيادة عدد المزارعين البحرينيين المحترفين من مختلف الفئات العمرية، وتشجيعهم على الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة، والتنافس لإنتاج الأفضل. كما تهدف إلى رفع مستوى المزارع البحريني المعرفي والتقني والاستفادة من خبراته ومهاراته في زيادة الإنتاج المحلي ورفع العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي وصولا لاستدامة الإنتاج الزراعي والمساهمة في الأمن الغذائي، فضلا عن زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على الموروث الزراعي والبيئة المحلية.
وخصص المحور الثالث لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية لأفضل الدراسات والبحوث الزراعية، وذلك بهدف توجيه بوصلة البحث العلمي نحو قضايا إستدامة التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المناطق الجافة عامة والدول الجزرية تحديداً ودعم الباحثين في مجالات التنمية الزراعية وتحفيزهم على رفع مستوى البحوث العلمية في هذا المجال، وخلق قاعدة معلومات علمية توثق الدراسات والابحاث وتسهل تبادل الخبرات ونقل المعارف في المجال الزراعي وما يرتبط به من موارد طبيعية لتحسين الانتاج والتغذية والبيئة. علماً بأن جائزة هذا المحور مفتوحة لأصحاب الدراسات والبحوث الزراعية من مختلف دول العالم. هذا وقد تم اقتراح عدة مجالات للدراسات والبحوث الزراعية منها أبحاث النخيل والأشجار المثمرة، الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الإنتاج الزراعي، الابتكار في مجال التقنيات الزراعية الحديثة والذكية، الكيماويات الزراعية والإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية، وغيرها من المجالات. هذا وسيتم تقييم الابحاث وفق معايير أهمها قابلية البحث للتطبيق في مملكة البحرين، ومساهمة البحث في التغلب على التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي في المناطق الجافة، تحقيق الأمن والأمان الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة تحديات تغير المناخ واستعادة النظم البيئية الزراعية، ومستوى المجلة أو الكتاب الذي نشر به، ومعدل الاستشهاد بالبحث.
وتبلغ القيمة الاجمالية لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية 40 ألف دينار بحريني. حيث سيتم تكريم فائزين اثنين من الفئتين المتفرعتين من محور جائزة أفضل مشروع زراعي بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار (عشرة آلاف دينار بحريني)، وسيتم تكريم اثنين من المزارعين بجائزة أفضل مزارع بحريني ويحصل كل منهما على جائزة نقدية قدرها 5,000 دينار (خمسة آلاف دينار بحريني). وفي محور أفضل الدراسات والبحوث الزراعية سيتم تكريم باحثين اثنين ويحصل كل منهما على جائزة نقدية قدرها 5,000 دينار بحريني (خمسة آلاف دينار بحريني).
ودعت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين للمشاركة في هذه الجائزة عبر التسجيل على الموقع الالكتروني للمبادرة https://niadbh.com
