حسن الستري
زيادة الرسوم وسد الفجوة بالكلفة بين البحريني والأجنبي..
قدّم الفريق الحكومي أمس، خيارات متعددة للسلطة التشريعية، لتعزيز أهمية توظيف المواطن البحريني، يتمّثل الأول في زيادة جميع الرسوم، فيما يتضمن الثاني زيادة الرسوم الشهرية، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم الشهرية وتعديل رسوم التجديد والرعاية الصحية بنسبة 10%. وجاء الخيار الثالث بسد الفجوة في التكلفة بين المواطن البحريني والوافد الأجنبي.
وأكدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، زينب عبدالأمير، أن الحكومة قدمت خيارات متعددة للسلطة التشريعية في اجتماعها الأخير، بهدف جعل المواطن البحريني أولوية في مجال التوظيف، مضيفةً أن هذه الخيارات تهدف إلى رفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية على الوظائف الإشرافية والإدارية، ولن تشمل خدم المنازل والعاملين في المهن البسيطة والمحلات متناهية الصغر، كالصالونات والبرادات ومحلات بيع «شاي الكرك».
جاء ذلك، في تعقيب من رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لـ«الوطن»، على الخيارات التي قدمتها الحكومة للسلطة التشريعية في اجتماعها الأخير، بهدف جعل المواطن البحريني أولوية في مجال التوظيف، والتي ارتكزت على 3 محاور.
تفصيلاً، لفتت زينب عبدالأمير، إلى أن المقترح الأول يتمثل في مضاعفة جميع الرسوم، عبر مضاعفة رسوم الإصدار والتجديد سنوياً من 100 إلى 200 دينار، ومضاعفة رسوم الرعاية الصحية سنوياً من 72 إلى 144 ديناراً، ومضاعفة الرسوم الشهرية لتكون 10 دنانير بدلاً من 5 دنانير لكل منشأة بها «0-5 عمال»، و20 ديناراً بدلاً من 10 دنانير لكل منشأة بها «5 عمال وأكثر».
وذكرت أن الخيار الثاني يتمثل في مضاعفة الرسوم الشهرية وتعديل رسوم التجديد والرعاية الصحية بنسبة 10%، ما يعني أن رسوم الإصدار والتجديد ستكون سنوياً 110 دنانير، ورسوم الرعاية الصحية 80 ديناراً، في حين ستكون الرسوم الشهرية 10 دنانير لكل منشأة بها «0-5 عمال» و20 ديناراً لكل منشأة بها «5 عمال وأكثر».
أما الخيار الثالث فيتمثل في سد فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كلفة استقدام العامل الأجنبي عن طريق استحصال رسوم قدرها 970 ديناراً عن الإصدار والتجديد سنوياً، و144 ديناراً كرسوم عن الرعاية الصحية سنوياً، في حين تكون الرسوم الشهرية 50 ديناراً لكل منشأة بها «0-5 عمال» و80 ديناراً لكل منشأة «5 عمال وأكثر». وأشارت إلى أن الحكومة، تميل إلى الخيارين الأول والثاني بدرجة أولى، على أن تتم الزيادة تدريجياً على مدى 4 سنوات، بدءاً من 2025.
وأوضحت أن الفريق الحكومي أشار إلى وجود 466 ألف وظيفة يشغلها الأجانب في القطاع الخاص، مؤكدين سعيهم لرفع رواتب المواطنين وخلق فرص نوعية لهم في مختلف المجالات، إضافة إلى رفع كلفة استقدام العمال الأجانب، حتى يكون البحريني الخيار الأول في التوظيف.
