بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهاز الوطني للإيرادات)، ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين، وممثلين عن شركات الصرافة، مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب.
وتداولت اللجنة مع الجهات المعنية أهداف مشروع القانون بناء على ما جاء في مذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب الموقر، وتدارست أبعاده وآثاره الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما استعرضت مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة من السادة أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، واطلعت على مرئيات الجهات المعنية، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى مذكرة الرأي القانوني ومذكر الرأي المالي والاقتصادي، وعلى قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون.
وقارنت اللجنة مضمون مشروع القانون مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتعلقة بحرية حركة أو نقل أو استثمار رؤوس الأموال، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس وعرضه في إحدى الجلسات القادمة للمناقشة.
ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية في مادته الأولى فرض ضريبة على الأجانب بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين. بينما تضمنت المادة الثانية أن يتم أداء الضريبة المنصوص أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات، ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون أن "يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون."، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة مرئياتها حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بناءً على رغبة لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالحصول على مرئيات اللجنة بخصوص مشروع القانون.
{{ article.visit_count }}
وتداولت اللجنة مع الجهات المعنية أهداف مشروع القانون بناء على ما جاء في مذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب الموقر، وتدارست أبعاده وآثاره الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما استعرضت مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة من السادة أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، واطلعت على مرئيات الجهات المعنية، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى مذكرة الرأي القانوني ومذكر الرأي المالي والاقتصادي، وعلى قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون.
وقارنت اللجنة مضمون مشروع القانون مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتعلقة بحرية حركة أو نقل أو استثمار رؤوس الأموال، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس وعرضه في إحدى الجلسات القادمة للمناقشة.
ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية في مادته الأولى فرض ضريبة على الأجانب بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين. بينما تضمنت المادة الثانية أن يتم أداء الضريبة المنصوص أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات، ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون أن "يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون."، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة مرئياتها حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بناءً على رغبة لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالحصول على مرئيات اللجنة بخصوص مشروع القانون.
