عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الحادي عشر ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، برئاسة سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي رئيس اللجنة ، صباح اليوم الاثنين.وصرح سعادة رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، وتمت الموافقة على الاقتراح بقانون باجماع الحاضرين ، ويتعلق هذا التعديل المقترح بتجريم الشذوذ الجنسي ، وحيث استأنست اللجنة بشأنه برأي لجنة (الشئون التشريعية والقانونية) ، ورد وزارة العدل ، ورد وزارة الداخلية ، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ورد جمعية المحامين البحرينية .كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 ، ويتعلق التعديل بجريمة الشيك ، وقررت احالته إلى اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية .كذلك شهد الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بشأن التأكد من اشتراطات السلامة في برك السباحة وزيادة التوعية من قبل الجهات المختصة ، وذلك بحضور مقدم الاقتراح سعادة النائب منير إبراهيم سرور ، ومن ثم طلبت اللجنة المزيد من مرئيات الجهات ذات العلاقة .واستعرضت اللجنة في ذات الاجتماع أيضاً الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة برفد الأجهزة الإدارية في وزارة الداخلية والنيابة العامة المعنية بأنظمة الإصلاح والوقاية ومكافحة الجريمة ببعض التخصصات كعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وهندسة الحاسوب ونظم المعلومات ، وقررت اللجنة طلب لقاء مقدم الاقتراح لمزيد من الاستيضاح.وتتشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا)، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب حسن بوخماس (عضو)، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو)، وسعادة النائب حسن إبراهيم (عضو)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو)، وسعادة النائب مريم الصائغ (عضو).