استفادة 29533 مواطناً من الفرص الوظيفية..
أكد وزير العمل جميل حميدان أن مؤشرات سوق العمل التي يتم إعدادها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ووفق توصيات الفريق الوطني للمعلومات والسكان، أظهرت استفادة 29533 مواطناً من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها خلال 2023 بما يزيد عن 48% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً، حيث بلغ عدد المستفيدين من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها من الداخلين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص 8924 مواطناً، يشكلون ما نسبته 30% من إجمالي عدد المتوظفين.
وأوضح أن النتائج الإيجابية لمؤشرات سوق العمل لعام 2023 التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي للأعوام 2022-2024، تعكس متانة واستدامة النمو في سوق العمل بالمملكة وقدرته على توليد المزيد من الوظائف وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وذلك في إطار العمل المشترك للجهات الحكومية الداعمة لتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة استعراض مجلس الوزراء مؤشرات سوق العمل لعام 2023 في جلسة مجلس الوزراء، مبيناً أن المستفيدين من الفرص الوظيفية ممن سبق لهم العمل لتعزيز تطورهم الوظيفي يشكلون 70% من إجمالي المتوظفين في 2023، علماً أنهم يستفيدون من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة، مثل معرض الوظائف وفرص التدريب والتأمين ضد التعطل وبرامج دعم الأجور، ما يشير إلى أن حركة التوظيف تسير وفق معدلاتها السنوية وبحسب الخطط المقرة من مجلس الوزراء، وفي مقدمتها الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026.
وأكد أن البحرين لديها نظام متطور في رصد مؤشرات سوق العمل واحتساب عدد المستفيدين من الفرص الوظيفية ونسب البطالة، والذي يتماشى مع المعايير والاشتراطات الدولية، لافتاً إلى أن البحرين من الدول التي تلتزم بنشر مؤشرات سوق العمل بصورة منتظمة ودورية.
ولفت إلى أن ذلك يسهم في رسم السياسات ووضع البرامج المستقبلية لسوق العمل لمواصلة النجاحات المتحققة في الحفاظ على مستويات البطالة ضمن حدودها الآمنة والمستقرة، مشيراً إلى أن معدل البطالة بلغ في نهاية عام 2023 نسبة 6.3%، حيث بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة مع نهاية العام 16978 باحثاً عن عمل. وعلى صعيد تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، تم في 2023 تدريب 11078 بحرينياً في مختلف البرامج التدريبية مثل برامج التدريب على رأس العمل «فرص» وبرامج التدريب الأساسية والاحترافية وغيرها، والتي يمولها صندوق العمل «تمكين» بما يزيد عن 11% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 آلاف بحريني.
ولفت إلى أن طموحات رفع معدلات المستفيدين من الفرص الوظيفية من المواطنين لا سقف لها، حيث من المتوقع أن تنشط عجلة التوظيف بصورة أكبر، وخاصة مع إطلاق «تمكين» حزمة برامج تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وختم سعادة وزير العمل تصريحه بتقديم الشكر لجميع أصحاب العمل والمنشآت العاملة في القطاع الخاص لتعاونهم البناء مع مشاريع التوظيف والتدريب، مؤكداً أن استمرار هذا التعاون يسهم في نمو سوق العمل ويخلق الفرص الواعدة للمواطنين، داعياً إلى الاستثمار الأمثل للقوى العاملة الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية للوطن، مؤكداً سعادته أن الوزارة سوف تقوم بنشر أسماء الشركات والمؤسسات التي قامت بتوظيف البحرينيين والعدد الذي قامت بتوظيفه في العام الماضي، وذلك في الموقع الإلكتروني لوزارة العمل كما هو معتاد.
أكد وزير العمل جميل حميدان أن مؤشرات سوق العمل التي يتم إعدادها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ووفق توصيات الفريق الوطني للمعلومات والسكان، أظهرت استفادة 29533 مواطناً من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها خلال 2023 بما يزيد عن 48% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً، حيث بلغ عدد المستفيدين من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها من الداخلين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص 8924 مواطناً، يشكلون ما نسبته 30% من إجمالي عدد المتوظفين.
وأوضح أن النتائج الإيجابية لمؤشرات سوق العمل لعام 2023 التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي للأعوام 2022-2024، تعكس متانة واستدامة النمو في سوق العمل بالمملكة وقدرته على توليد المزيد من الوظائف وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وذلك في إطار العمل المشترك للجهات الحكومية الداعمة لتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة استعراض مجلس الوزراء مؤشرات سوق العمل لعام 2023 في جلسة مجلس الوزراء، مبيناً أن المستفيدين من الفرص الوظيفية ممن سبق لهم العمل لتعزيز تطورهم الوظيفي يشكلون 70% من إجمالي المتوظفين في 2023، علماً أنهم يستفيدون من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة، مثل معرض الوظائف وفرص التدريب والتأمين ضد التعطل وبرامج دعم الأجور، ما يشير إلى أن حركة التوظيف تسير وفق معدلاتها السنوية وبحسب الخطط المقرة من مجلس الوزراء، وفي مقدمتها الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026.
وأكد أن البحرين لديها نظام متطور في رصد مؤشرات سوق العمل واحتساب عدد المستفيدين من الفرص الوظيفية ونسب البطالة، والذي يتماشى مع المعايير والاشتراطات الدولية، لافتاً إلى أن البحرين من الدول التي تلتزم بنشر مؤشرات سوق العمل بصورة منتظمة ودورية.
ولفت إلى أن ذلك يسهم في رسم السياسات ووضع البرامج المستقبلية لسوق العمل لمواصلة النجاحات المتحققة في الحفاظ على مستويات البطالة ضمن حدودها الآمنة والمستقرة، مشيراً إلى أن معدل البطالة بلغ في نهاية عام 2023 نسبة 6.3%، حيث بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة مع نهاية العام 16978 باحثاً عن عمل. وعلى صعيد تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، تم في 2023 تدريب 11078 بحرينياً في مختلف البرامج التدريبية مثل برامج التدريب على رأس العمل «فرص» وبرامج التدريب الأساسية والاحترافية وغيرها، والتي يمولها صندوق العمل «تمكين» بما يزيد عن 11% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 آلاف بحريني.
ولفت إلى أن طموحات رفع معدلات المستفيدين من الفرص الوظيفية من المواطنين لا سقف لها، حيث من المتوقع أن تنشط عجلة التوظيف بصورة أكبر، وخاصة مع إطلاق «تمكين» حزمة برامج تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وختم سعادة وزير العمل تصريحه بتقديم الشكر لجميع أصحاب العمل والمنشآت العاملة في القطاع الخاص لتعاونهم البناء مع مشاريع التوظيف والتدريب، مؤكداً أن استمرار هذا التعاون يسهم في نمو سوق العمل ويخلق الفرص الواعدة للمواطنين، داعياً إلى الاستثمار الأمثل للقوى العاملة الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية للوطن، مؤكداً سعادته أن الوزارة سوف تقوم بنشر أسماء الشركات والمؤسسات التي قامت بتوظيف البحرينيين والعدد الذي قامت بتوظيفه في العام الماضي، وذلك في الموقع الإلكتروني لوزارة العمل كما هو معتاد.
